أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 1950.

ببليوجرافيا: صفحات 355-368.

تتناول الرسالة مفهوم التقادم المسقط كوسيلة قانونية لإنهاء الالتزامات بعد انقضاء فترة زمنية معينة، كما عالجها المشرع المصري في إطار أسباب انقضاء الالتزامات. يشير المؤلف إلى أن التقادم المسقط يختلف عن الوفاء أو الأسباب الأخرى لأنه ينهي الالتزام بدون تنفيذ. وبالتالي، يصبح المدين محميًا من المطالبات القانونية بعد مرور فترة التقادم، ما قد يبدو ظاهريًا غير عادل بالنسبة للدائن.

تستعرض الرسالة تاريخ التقادم المسقط، موضحة أنه يعود إلى القانون الروماني الذي أدخل هذا النظام في القرن الخامس الميلادي. كما تشير إلى انتقادات توجه للأنظمة القانونية التي تتبنى التقادم، حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

تناقش الرسالة أيضًا اختلافات التقادم المسقط عن التقادم المكتسب، موضحةً أن الأول يعتمد على عدم المطالبة من قبل الدائن بينما الثاني يرتبط بحيازة المستفيد. كما تستعرض الآراء المختلفة بين الفقهاء حول طبيعة التقادم المسقط وآثاره، وكيفية تأثير ذلك على الالتزامات القانونية.

ختامًا، تشدد الرسالة على أهمية تحديد الأساس القانوني للتقادم المسقط، وتفريقه عن أنظمة قانونية أخرى، وتبرز التحديات التي تواجه الفقه في تفسير هذه المفاهيم بشكل دقيق.

الملخص باللغة العربية