2022. أطروحة (دكتوراه)-

ببليوجرافيا: صفحات 293-295.

يدور موضوع دراستنا في هذه الرسالة حول المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم الضريبية؛ وذلك من منطلق ما تتمتع به تلك الأشخاص من أهمية، تتجلى فيما
تنهض به من أعباء جسيمة يعجز غيرها من الأشخاص الطبيعيين عن القيام بها. وترجع أهمية هذه الدراسة إلى سببين أساسين، مفاد الأول الأهمية القصوى التي أضحى الشخص المعنوي يتمتع بها، ومؤدى الثاني الدور المتعاظم للموارد الضريبية نظرًا
لما تسهم به من نسبة كبيرة في الموارد المالية للدولة.
وتتحدد أهداف تلك الرسالة انطلاقا من عنوانها في مجموعة من الأهداف، أهمها تحديد المسئول جنائيا الذي يمكن أن تباشر ضده الإجراءات الجنائية، هل هي إحدى المنشآت المنوه عنها ؟ أم أن المسئولية تقع على عاتق ممثلها القانوني؟ ثم بعد ذلك تحديد العقوبة
الأكثر ملاءمة لطبيعة الأشخاص المعنوية عن الجرائم الضريبية. وقد انتهت الدراسة إلى أن غالبية الفقه والتشريعات الحديثة تتبنى المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية. كما خلصت الدراسة إلى أن أكثر العقوبات مناسبة لطبيعة الأشخاص المعنوية وفي الوقت ذاته ملائمة للهدف من فرض الضريبة - هي العقوبات المالية، خاصة
الغرامة النسبية.

The subject of our study in this thesis revolves around the criminal liability of legal persons for tax crimes. This is based on the importance enjoyed by these persons, which is evident in the heavy burdens that other natural persons are unable to carry out.
The importance of this study is due to two main reasons, the first is the utmost importance that the legal person has become, and the second is the growing role of tax resources due to the large percentage they contribute to the financial resources of the state.
The objectives of that letter are determined based on its title in a set of goals, the most important of which is to identify the criminal responsible against whom criminal procedures can be initiated, is it one of the aforementioned establishments? Or does the responsibility lie with its legal representative? Then, determine the most appropriate punishment for the nature of legal persons for tax crimes.
The study concluded that the majority of modern jurisprudence and legislation adopts the criminal responsibility of legal persons. The study also concluded that the most appropriate penalties for the nature of legal persons and at the same time appropriate for the purpose of imposing the tax are financial penalties, especially the relative fine.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.