أطروحة (دكتوراه)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2012.

ببليوجرافيا: صفحات 342-352.

قسمت هذه الرسالة إلى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة ورأينا في المقدمة أن التكنولوجيا الحيوية هي تكنولوجيا استخدام الكائنات الحية في الصناعة فعرفها الإنسان منذ قديم الأزل في عمليات التخمر ثم تطورت إلى أن أصبحت صناعة تدر بلايين الدولارات سنويا.
وتناولنا في الباب الأول من هذه الرسالة مدى قابلية اختراعات التكنولوجيا الحيوية أن تكون محلا للحماية ببراءة الاختراع، فرأينا أن الولايات المتحدة تتوسع فيما يقبل الحماية بالبراءة فتتيح حماية الطرق العلاجية بالبراءة كما تتيح حماية ومستخلصات جسم الإنسان والحيوانات الجديدة والنباتات والكائنات الدقيقة بالبراءة وهو مسلك فيه توسع غير مرغوب فيه ولا يتناسب مع الدول النامية ولهذا فقد قلص المشرع المصرى قدر الإمكان مما يقبل الحماية
بالبراءة.
كما تناولنا شروط حماية اختراعات التكنولوجيا الحيوية ببراءة الاختراع ورأينا كيف أن القضاء الأمريكي الأوروبي طبق هذه الشروط بطريقة تتماشى مع الطبيعة الخاصة لهذه التكنولوجيا إذ أنها تعتمد على استخدام الكائنات الحية.
وتناولنا في الباب الثاني من هذه الرسالة واجبات المخترع وهي الالتزام بحسن صياغة عناصر
البراءة والالتزام بالإفصاح عن الاختراع ورأينا كيف يؤثر الإفصاح وحسن الصياغة على تفسير البراءة في مجال التكنولوجيا الحيوية. وأهم ما وصلنا إليه في هذا الأمر أنه يتعين على المخترع أن يفصح عن اختراعه على أفضل نحو يمكن ذوى الخبرة وعليه أن يبذل قصاري جهده في المصاحة بحيث يعلم الغير بكل ما يعلمه عن الاختراع وخير جزاء هو أن يرتبط الفصاحة بنطاق عناصر البراءة فيخرج منها ما أخفاه المخترع عن مكتب البراءات فما لم
يفصح عنه يخرج من نطاق الحماية.
ولعل أهم ما في هذا الموضوع هو أنه يتعين على مقدم طلب البراءة أن يفصح عن المصادر الجينية المتعلقة باختراعه وذلك إذا كان اختراعه متضمنا مواد بيولوجية وذلك لمواجهة ظاهرة القرصنة البيولوجية. وتوصى بالمشرع المصرى أن يسد الفراغ التشريعي بإصدار قانون يحفظ لمصر مواردها الوراثية.
كما طبق القضاء الأمريكي نظرية الوسائل المعادلة وهي نظرية طبقها القضاء لمد نطاق البراءة إلى الوسائل المعادلة لتنفيذ الاختراع وتعرف باسم "Doctrine of Equivalents" والتي لا تختلف عن الاختراع نفسه اختلافاً جوهرياً وقلص القضاء الأمريكي فيما بعد من نطاق هذه النظرية فيما عرف باسم "Reverse Doctrine of Equivalents" وخلصنا في هذا الأمر إلى أنه على قاضي الموضوع أن يبحث عن العدل ليحقق توازن المصالح بين أصحاب
البراءات من جانب ويتحقق النفع للمجتمع من هذه البراءات في الجانب الآخر.

الملخص باللغة العربية