أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2013.

ببليوجرافيا: صفحات 551-570.

تناولت هذه الدراسة النظام القانوني لاندماج البنوك في التشريع اليمني ومقارنتها بما هو كائن فعلاً في الأنظمة القانونية لمحل الدراسة مصر ، الأردن، إنجلتر.
فتم تقسيمها إلى ثلاثة أبواب يسبقها فصل تمهيدي تناولنا بهذا الأخير نبذة عن ظهور فكرة الاندماج والتنظيم التشريعي له في الدول محل الدراسة مع بيان الشكل القانوني للبنك وأهميته الاندماج كذلك ، وأما الباب الأول فتم تخصيصه لبيان ماهية الاندماج وطبيعته القانونية ومقارنته مع غيره من الأنظمة القانونية المشابهة له ونطاق تطبيقه ، كما تناولنا بالباب الثاني إجراءات عقد الاندماج والجهة المختصة بالموافقة على الاندماج داخلياً وخارجياً " فمن داخل البنك الجمعية العامة غير العادية التي خصها المشرع دون غيرها بالموافقة على الاندماج ، ومن خارجه جهة الإدارة المتمثلة في السلطة النقدية " البنك المركزي ، أما الباب الثالث فخصصناه لأثار الاندماج وهي أثار متعددة على الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعيين وأثار الاندماج كذلك على العقود التي أبرمتها البنوك الداخلة في الاندماج وكذلك أثار الاندماج على شرط التحكيم الوارد
في تلك العقود وأثار الاندماج على السرية المصرفية.
وكون الاندماج عقد فإنه قد يتعرض للبطلان، وحتى نكون بصدد عملية اندماج قائمة على أساس من القانون فإنه بالإمكان تصحيح وجه البطلان وعلى وجه الخصوص إذا كان تصحيح البطلان يتعلق بإجراءات شكلية أو شروط قابلة للتصحيح من أطراف
الاندماج طالما لا تمس النظام العام أو الاقتصاد القومي أو الاحتكار.

الملخص باللغة العربية