أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2010.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 301-318.

تناول الباحث فى هذه الدراسة (الرقابة القضائية على التحكيم وفق أحكام نظام التحكيم السعودى) . سواء قبل بدء إجراءات التحكيم من خلال اعتماد وثيقة التحكيم , أو أثناء سير إجراءات التحكيم , أوبعد صدور حكم التحكيم , وإنه بات من المسلم به أن نظام التحكيم ليس بمعزل عن القضاء , وأن لقضاء الدولة دورا مساعدا ومعاونا للتحكيم خلاف دوره الرقابى و الانشائى. وقد عالج الباحث فى هذه الدراسة العديد من الموضوعات التى بداها بباب تمهيدى كمدخل إلى التحكيم , ثم قسم البحث إلى ثلاثة أبواب تناول فى الباب الأول تحت عنوان الرقابة القضائية السابقة على بدء إجراءات التحكيم , من خلال فصلين هما اعتماد وثيقة التحكيم ,وتشكيل هيئة التحكيم , أما الباب الثانى بعنوان الرقابة القضائية بعد بدء إجراءات التحكيم فقد تعرض الباحث لها فى ثلاثة فصول على التوالى , رد المحكم ,عدم صدور حكم التحكيم خلال المدة المحددة , الحصول على أدلة الاثبات و اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية فى مجال التحكيم ,اما الباب الثالث : فخصصة الباحث للرقاية القضائية اللاحقة على صدور حكم التحكيم و ذلك فى فصلين الأول حكم التحكيم , و الثانى تنفيذ حكم التحكيم. وقد الباحث العديد من النتائج و التوصيات أبرزها , إصدار نظام تحكيم حديث بالاسترشاد بالقانون النموذجى للتحكيم الصادر من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى 1985 (الأنسترال).

الملخص باللغة العربية