أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022، قسم القانون التجاري

ببليوجرافيا: ص. 393-407.

تعتبر الشركات عصب الحياة الاقتصادية في كل دولة. فأهمية المصالح التي ترمي إلى تحقيقها وما تلعبه من دور في النهوض بالنشاط الاقتصادي بالدولة تدفع المشرع دائماً إلى انتقاء القواعد القانونية التي تكفل لها الازدهار والرواج. فالشركات باعتبارها تجميعاً لجهود الأفراد ومدخراتهم تمثل السبيل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني، إذ تحقق ما يعجز الأفراد عن تحقيقه لو عمل كل منهم بمفرده مهما بلغت امكانياته وقدرته. كما أن تطور العلاقات التجارية وتزايد دور الشركات في النهوض بالاقتصاد الوطني يلقى على عاتق فقهاء القانون ضرورة ايجاد الوسيلة أو الأداة التي تخلق بيئة مناسبة ترعى هذا التطور وذلك التزايد. ويشترط في هذه الوسيلة أو الأداة أن تحقق سيطرة قانونية توفر أقصى درجات الأمان للمستثمرين أو المتعاملين مع الشركة خاصة في الشركات العملاقة التي يتداخل فيها الاقتصاد مع القانون، حيث أن الأول يبين طبيعة نشاطها، بينما يحدد لها الثاني الإطار القانوني لنشاطها. ويتعاظم هذا التداخل والتشابك عندما تقوم الشركة بقيد الأوراق التي تصدرها سواء الأسهم أو السندات في أسواق المال، إذ يحتاج المستثمرون الفعليون أو المحتملون وأصحاب المصالح إلى المزيد من المعلومات عن الشركة لبيان حقيقة مركزها المالي، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال التزامها الكامل بعدة مبادئ تسعى الحوكمة إلى تحقيقها أهمها الافصاح والشفافية، الأمر الذي يمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصائبة سواء بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.