مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

إجراءات إبرام العقود الإدارية في القانون رقم 182 لسنة 2018 في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة : دراسة مقارنة / إعداد أحمد طه سعيد السيد ؛ إشراف منصور محمد أحمد.

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق - جامعة القاهرة، 2022Description: 401 صفحة ؛ 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Unmediated
Carrier type:
  • volume
Other title:
  • The procedures for concluding administrative contracts concluded by public authorities in accordance with Contracting Law No. 182 of 2018 : a comparative study [Added title page title]
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 342.06 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتواره) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام 2022. Summary: تناولنا في هذه الدراسة اجراءات ابرام العقود الادارية التي تبرمها الجهات العامة طبقا لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018, دراسة مقارنة والذي يعد من اهم الموضوعات الحديثة ومن اهم التحديات التي يطرحها قانون التعاقدات الجديد . تعد العقود الاداريةمن اهم الاساليب القانونية التي تلجأ اليها جهة الادارة لممارسة اوجه نشاطها, ويتم ذلك عن طريق ابرام التعاقدات ، سواء كان ذلك التعاقد بين الهيئات الإدارية ذاتها أو بينها وبين الأفراد أو الشركات الخاصة لغرض إدارة المرافق العامة وتسييرها، أو لأجل إقامة المنشآت والأشغال العامة. فالعقود الحكومية تحتل مكانة بارزة في مجال أنشطة المؤسسات والأجهزة الحكومية، كما تعد وسيلة فعالة في إتمام الأعمال الحكومية ومشروعاتها التنموية, فالعقود الادارية تخضع لاحكام وقواعد القانون العام ولا تسري عليها احكام وقواعد القانون الخاص, حيث تتجلي فيها امتيازات السلطة العامة التي تمارسها الادارة في مواجهة الافراد, نظرا لمقتضيات المرافق العامة والتي لا توجد في عقود الافراد. وينظم قانون التعاقدات إجراءات التعاقد التي تبرمها الجهات العامة الخاضعة لأحكامه، وذلك بدءاً من إعداد كراسة الشروط واتخاذ إجراءات الطرح وتحليل العطاءات وقرارات الترسية بالإضافة إلى متابعة التنفيذ وضمان الالتزام بما جاء بكراسة الشروط من مواصفات، وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة. وقد انتهت الدراسة الي مجموعة من النتائج اهمها انه تم استحدث أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزي وكذا وضع ضوابط للاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية مع توسيع دائرة اتخاذ القرار ومعايير الحكومة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء. وقد اقترح الباحث ضرورة وضع تعديل لقانون تنظيم التعاقدات الحالي يتضمن النص علي تنظيم تعاقد جهة الادارة الكترونيا بجانب النصوص التي تنظم التعاقدات التقليدية مع الاخذ في الاعتبار تجارب الدول التي سبقت وطبقت هذا النظام , وانشاء دوائر بمجلس الدولة خاصة بالمنازعات الادارية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية حتي يمكن تكوين نظرية ادارية خاصة بتلك المعاملات, مستغلين في ذلك الدور الانشائي وما للقاضي الاداري من حرية في تكوين عقيدته وقدرته في انهاء الخصومة والفصل فيها بطريقة اسرع من القضايا التقليدية.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الإداري Law1 07 PHD 2022 0700908 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T07-00908
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الإداري Law1 07 PHD 2022 0700909 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T07-00909
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد القانون الإداري Law2 07 PHD 2022 0700910 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T07-00910

Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)

No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
Law2 07 PHD 2022 0700285 C3 النظام القانوني لحماية حق الفرد في الصورة عبر الإنترنت : دراسة مقارنة / Law2 07 PHD 2022 0700376 C2 دور القضاء في حماية حقوق الأقليات : دراسة مقارنة / Law2 07 PHD 2022 0700856 C3 النظام القانوني للإدارة الألكترونية في الدولة الحديثة : دراسة مقارنة / Law2 07 PHD 2022 0700910 C3 إجراءات إبرام العقود الإدارية في القانون رقم 182 لسنة 2018 في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة : دراسة مقارنة / Law2 07 PHD 2023 0700027 C3 أحكام الخبرة في المنازعات الإدارية : "دراسة مقارنة"/ Law2 07 PHD 2023 0700213 C3 دور مجلس الدولة المصري في حماية المال العام : دراسة مقارنة / Law2 07 PHD 2023 0700379 C3 النظام القانوني لهيئة سوق المال في الكويت: دراسة مقارنة/

أطروحة (دكتواره) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام 2022.

ببليوجرافيا: صفحات 374-395.

تناولنا في هذه الدراسة اجراءات ابرام العقود الادارية التي تبرمها الجهات العامة طبقا لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018, دراسة مقارنة والذي يعد من اهم الموضوعات الحديثة ومن اهم التحديات التي يطرحها قانون التعاقدات الجديد . تعد العقود الاداريةمن اهم الاساليب القانونية التي تلجأ اليها جهة الادارة لممارسة اوجه نشاطها, ويتم ذلك عن طريق ابرام التعاقدات ، سواء كان ذلك التعاقد بين الهيئات الإدارية ذاتها أو بينها وبين الأفراد أو الشركات الخاصة لغرض إدارة المرافق العامة وتسييرها، أو لأجل إقامة المنشآت والأشغال العامة. فالعقود الحكومية تحتل مكانة بارزة في مجال أنشطة المؤسسات والأجهزة الحكومية، كما تعد وسيلة فعالة في إتمام الأعمال الحكومية ومشروعاتها التنموية, فالعقود الادارية تخضع لاحكام وقواعد القانون العام ولا تسري عليها احكام وقواعد القانون الخاص, حيث تتجلي فيها امتيازات السلطة العامة التي تمارسها الادارة في مواجهة الافراد, نظرا لمقتضيات المرافق العامة والتي لا توجد في عقود الافراد. وينظم قانون التعاقدات إجراءات التعاقد التي تبرمها الجهات العامة الخاضعة لأحكامه، وذلك بدءاً من إعداد كراسة الشروط واتخاذ إجراءات الطرح وتحليل العطاءات وقرارات الترسية بالإضافة إلى متابعة التنفيذ وضمان الالتزام بما جاء بكراسة الشروط من مواصفات، وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة. وقد انتهت الدراسة الي مجموعة من النتائج اهمها انه تم استحدث أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزي وكذا وضع ضوابط للاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية مع توسيع دائرة اتخاذ القرار ومعايير الحكومة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء. وقد اقترح الباحث ضرورة وضع تعديل لقانون تنظيم التعاقدات الحالي يتضمن النص علي تنظيم تعاقد جهة الادارة الكترونيا بجانب النصوص التي تنظم التعاقدات التقليدية مع الاخذ في الاعتبار تجارب الدول التي سبقت وطبقت هذا النظام , وانشاء دوائر بمجلس الدولة خاصة بالمنازعات الادارية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية حتي يمكن تكوين نظرية ادارية خاصة بتلك المعاملات, مستغلين في ذلك الدور الانشائي وما للقاضي الاداري من حرية في تكوين عقيدته وقدرته في انهاء الخصومة والفصل فيها بطريقة اسرع من القضايا التقليدية.

الملخص باللغة العربية

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University