أطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2007.

ببليوجرافيا: صفحات 183-189.

ضمان العيوب الخفية باعتباره من الالتزامات التي يتحملها البائع تطور مع تطور المعاملات حيث أن ظهور أنواع متطورة من المنتجات ترتب عليه بالضرورة تطور في أنواع العيوب بحيث أصبحت أكثر دقة وخفاء مما كانت عليه من قبل ومن الصعب على المشتري أن يتبينها عند معاينة المبيع الأمر الذي أوجب على المشرع أن يتدخل بسن القوانين التي من شأنها أن تحد من سلطة المتعاقدين في التحلل من شروط الضمان وذلك لحماية المشتري إزاء التطور المذهل الذي طرأ على الصناعات الهندسية والإلكترونية والكيماوية والذي ترتب عليه ظهور ما سمي بمنتجات التقنيات الحديثة إذ أصبح على البائع أو المورد أو المعلن عن منتج أو سلعة التزام بإمداد المستهلك أو المشتري بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وبتجنب ما قد يؤدي إلى خلق إنطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط أو خلط .
هذا وكانت الشريعة الإسلامية سباقة في الوصول إلى هذه الأحكام إذ تناولت أحكام خيار العيب بشكل أوسع وبمفهوم أكبر من الذي أقتصر عليه حكم القانون في تنظيم هذا النوع من الضمان ووصلت إلى تنظيم بعض الأمور الدقيقة والتي فات المشرع الوضعي أن يعرض لها

الملخص باللغة العربية