أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 2000.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 563-583.

تحظى عمليات بورصة الأوراق المالية حاليا باهتمام متزايد، سواء كان ذلك الاهتمام من جانب المتخصصين، أو من غيرهم، وذلك نتيجة. التقدم الهائل في وسائل الاتصال الحديثة الذي أضفى عليها صفة من الانتظام والسرعة. ونتيجة لذلك آثرت أن أتناول موضوع عمليات بورصة الأوراق المالية الفورية والآجلة من الوجهة القانونية "، حيث تناولت هذه الدراسة نبذة تاريخية عن أسواق الأوراق المالية ووظائفها، وذلك في الباب التمهيدي، ثم انتقلت إلى بيان نطاق التعامل في بورصة الأوراق المالية، وذلك في القسم الأول منها، وفي القسم الثاني تناولت الإطار القانوني لعمليات البورصة.
وانتهيت إلى أن هذه العمليات بنوعيها (الفورية والآجلة) عمليات تسهم في العمل على تلافي الآثار التضخمية، إذ يمكن عن طريقها تمويل المشروعات الاقتصادية دون الإفراط في خلق النقود ومنح الائتمان، والعمل على المحافظة على سيولة الأدوات المالية وإمكانية توفير وسائل تحويل
الاستثمارات طويلة الأجل إلى أصول سائلة
وخلصت من هذه الدراسة أيضا إلى ضرورة اهتمام المشرع بوضع تنظيم قانوني متكامل يعالج فيه كافة صور العمليات التي تتم داخل بورصة الأوراق المالية وبخاصة العمليات الآجلة الحديثة المشتقات المالية)، وضرورة الاهتمام بوظيفة صانع السوق وعدم إغفال الدور الذي يقوم به.

الملخص باللغة العربية