يشتمل على مراجع

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2003.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات 431 - 448.

موضوع الدراسة هو أحكام عقد القرض المصرفي المشترك دراسة مسئولية البنك الوكيل والبنك المدير ، وقد تناولنا من خلالها دراسة ماهية القرض المصرفي المشترك وخصائصه ومبررات اللجوء إليه في المجالين المحلى والدولى.
وقد قسمنا الدراسة إلى بابين
باب الأول: ماهية عقد القرض المشترك:
قد تعرضنا في هذا الباب الى التمييز بين عقد القرض المشترك وغيره من وسائل تمويل مثل القرض العادى والسندات وتمويل المشروعات، ثم لوسائل التنازل عن قرض المشترك فى السوق الثانوية. ثم تطرقنا بالتفصيل إلى مراحل إبرام عقد قرض المشترك والاحكام الجوهرية التي يتضمنها، ثم عرضنا آثار عقد القرض مشترك، فأوضحنا التزامات البنك المدير وما قد ينتج عنها من مسئولية وكذلك تزامات البنك الوكيل ومسئولياته ومسئولية البنوك المشاركة في القرض المشترك بل المقترض وقبل البنك الوكيل. وأخيرا تعرضنا لالتزامات المقترض قبل البنوك
مشاركة في القرض المشترك.
الباب الثاني: آثار عقد القرض المشترك:
لقينا الضوء في هذا الباب على العلاقة بين البنوك المشاركة في القرض المشترك التي تتمثل في أن التزاماتهم قبل بعضهم البعض وقبل المقترض منفردة ووجوب شاركة المدفوعات التي قد يحصل عليها احد البنوك من المقترض مع باقي البنوك ديمقراطية اتخاذ القرارات بشأن القرض، حيث أن أغلب القروض تتطلب ان صدر القرارات على الأقل بالاغلبية. ثم تطرقنا إلى الدين المشترك الذي يعرفه فقه الأسلامي عن طريق المقارنة بينه وبين القرض المشترك الذي تعرفه عراف المصرفية في الوقت الحاضر. وأخيرا ختمنا هذه الدراسة ببعض النتائج
التوصيات.

الملخص باللغة العربية