اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2004

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 311-320

تناولنا في هذه الرسالة إحدى الصور المستحدثة من الأجرام المنظم، وهي جريمة غسيل الأموال بما تمثله من خطورة وعواقب واضحة على الاقتصاد الوطني للدول، وبينا كيف يمكن مواجهة هذه الجريمة التي أخذت صورة الظاهرة في المجتمع الدولي سواء
على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. وقد تناولنا في الرسالة ثلاثة نماذج من القوانين الوضعية الوطنية التي صدرت مؤخرا لمواجهة غسيل الأموال، وهي القانون المصرى رقم ۸ لسنة ۲۰۰۲ والقانون العماني ممثلا في المرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۲/۳٤ وأخيراً القانون الفرنسي ممثلا في قانون ۱۲ يولية ۱۹۹۰ بشأن دور المؤسسات المالية في مواجهة غسيل الأموال المتحصلة من أية جناية أو جنحة والقانون
الصادر في ١٣ مايو ۱۹۹۶ بشأن تجريم غسيل الأموال. ولا يفوتنا في النهاية سوى أن نشير إلى ضرورة إعمال وتفعيل الأحكام الواردة في اتفاقية فينا لسنة ۱۹۸۸ وكذلك
توصيات مجموعة العمل المالي لسنة ۱۹۹۰.
نقول إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد توصيات ليس لها طابع الزامى، مما يجعل من عقد اتفاقية دولية جديدة أمراً أو مطلباً ضرورياً.

الملخص باللغة العربية