دور النيابة العامة فى حماية الأسرة المصرية فى ضوء أحكام الفقه الإسلامى و قوانين الأسرة : دراسة مقارنة / حسن عمرو حسن الحسينى
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- The role of the public prosecution in protecting the Egyptian family In light of the provisions of the Islamic Jurisprudence and family laws : A comparative study [Added title page title]
- الشريعة الإسلامية
- أحكام الفقه الإسلامى
- النيابة العامة
- الادعاء العام
- الاختصاص القانوني للنيابة العامة في الخصومات المدنية
- سلطات النيابة العامة في حماية الأسرة
- دعوى الحسبة
- مسكن الحضانة
- سكنى المحضون من منظور الفقه الإسلامي
- منازعات الحيازة
- حيازة مسكن الزوجية
- الحضانة بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون المصري
- الحق في الحضانة
- الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون المصري
- الخاضعين لقانون الولاية على المال
- انتهاء الوصاية ورفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية
- 253.901 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | الشريعة الإسلامية | Law1 01 PHD 2021 0100502 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T01-00502 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | الشريعة الإسلامية | Law2 01 PHD 2021 0100503 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T01-00503 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | الشريعة الإسلامية | Law1 01 PHD 2021 0100501 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T01-00501 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: الشريعة الإسلامية Close shelf browser (Hides shelf browser)
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الإسلامية، 2021
ببليوجرافيا: صفحات 365-381
تناولت الرسالة إشكالية مدى مساهمة تشريعات الأحوال الشخصية و قوانين الأسرة المتعاقبة فى دور النيابة العامة فى حماية وتيسير صعوبات التقاضى على الأسرة المصرية و تحقيق الصالح العام. و أظهرت الرسالة الدور القانونى للنيابة العامة فى مجال قانون الأسرة سواءً فى مجال الولاية على النفس أو الولاية على المال: واتخذت من القانون 1لسنة 2000 قانونًا مفصليًا يفرق بين دورها قبل هذا القانون و بعده. و فى عام 1996صدر القانون رقم 3لسنة 1996بشأن الحسبة: و الذى حصر الحق فى تحريك دعوى الحسبة و حفظها على النيابة العامة فقط: و برز دور النيابة العامة فى إسكان المحضون و الفصل فى المنازعات الخاصة بمسكن الحضانة و الزوجية. ثم صدر القانون 1 لسنة 2000 و الذى أضاف اختصاصاً جديدا للنيابة العامة بشأن منازعات حضانة الصغير؛ و أضاف اختصاصا جديدا للنيابة العامة بشأن تحقيق دخل الملتزم بالنفقة: كذلك أضاف اختصاصا جديدا لها بحق النيابة العامة بالصرف من أموال المشمول بالحماية مباشرة بقرار منها دون الرجوع للمحكمة. ثم صدر القانون 10 لسنة 2004 قانون الأسرة لينشئ نيابة الأسرة ذات الاختصاص النوعى بقضايا الأسرة: و أناط بها الإشراف على قلم كتاب محاكم الأسرة و دوائرها الإستئنافية و جعل تدخلها فى جميع قضايا الأسرة تدخل و جوبى: و قصر الطعن بالنقض على النائب العام. و انتهت الرسالة بتوصيات بشأن إعادة ترتيب المستحقين للحضانة: و كذلك إنشاء القضاء المستعجل داخل محكمة الأسرة و النص عليه بقانون الأسرة: و إعادة الطعن بالنقض لبعض القضايا مثل قضايا النسب و قضايا بطلان إعلام الوراثة: و أن يكون تنفيذ قرار تسليم الصغير الصادر من النيابة العامة بطريق مغاير للتنفيذ حاليا مراعاة للقصد التشريعى من النص الجديد
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
There are no comments on this title.