اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2021

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 303-334

يعتبر موضوع التعويض عن الخطأ القضائي من أهم المواضيع التي تهم قطاع العدالة بكافة مكوناته؛ و من المواضيع المهمة و الحساسة فى ذات الوقت لكل مواطن؛ نتيجة انتشار الأخطاء القضائية الجسيمة التي لا يمكن تداركها؛ كما ان الاتجاهات الفقهية الحديثة تبنت ودعت لاقرار مسؤولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية؛ حيث أهمية السلطة القضائية و حاجة الناس لها دعت الباحث لهذه الدراسة؛ إلا أن الخلاف بين الواقع النظري و العملي لمسألة تعويض الدولة عن خطأ القاضي و ندرة الاحكام القضائية كانت أهم العقبات. لازال القضاء والفقه المصري مخلصا لقاعدة عدم مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء الا في أضيق المجالات ؛ علما أن القضاء و الفقه في الدول العربية ينظر الى مصر بأنها رأس الهرم القانوني في الوطن العربي؛ و بالتالي لن تتبنى الدول العربية مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي مالم يتم تبنيه من قبل القضاء و الفقه المصري. و بناءً على ما تقدم أصبح هناك ضرورة ملحة للمحافظة على حقوق ضحايا الأخطاء القضائية حتى لا تهتز ثقة المواطن بالقضاء الذي يشكل الملجأ الأخير الذي يلوذ به المواطن بحثا عن العدل ورفع الظلم عنه؛ و لتكون هذه الحماية القانونية رادعا من الوقوع في الخطأ القضائي الجسيم الذي قد يدمر الاسرة والمجتمع. و لحين تبنى هذه الحماية و لسد اي فراغ تشريعي و فقهي لابد من إقرار نظام التأمين على المسؤولية المدنية للقاضي من خلال إنشاء صندوق لتعويض المتضرر من الخطأ القضائى

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.