التدخل الدولى بين حماية حقوق الانسان و مبدأ السيادة : دراسة حالتى : العراق و ليبيا / جاسم حمود منصور
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- International intervention between the protection of human rights and the principle of sovereignty : A Case study Iraq and Libya [Added title page title]
- 341 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدولي العام | Law1 11 MSC 2021 1100595 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T11-00595 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدولي العام | Law1 11 MSC 2021 1100596 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T11-00596 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الدولي العام | Law2 11 MSC 2021 1100597 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T11-00597 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الدولي العام Close shelf browser (Hides shelf browser)
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى، 2021
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 214-2356
شكل التدخل الدولى لحماية حقوق الانسان خلافا بين تيار مؤيد و آخر معارض: و أصبح التحرك نحو فعل التدخل مرتبط بقواعد القانون الدولى: و تتمثل تلك القواعد فى الاتفاقيات الدولية: التى أقدمت الدول بارادتها الحرة فى التوقيع والمصادقة عليها: أو الانضمام اليها لاحقا: فبقدر ما حظيت به إشكالية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية من مكانة لدى المجتمع الدولى: و لا شك فى أن مجريات العلاقات الدولية إذا ما تفحصناها نجدها لا تخلو من الأعمال التدخلية التى من خلالها يمكن أن يُصنف العمل الدولى أنه مشروع أو غير مشروع بالرجوع فيه إلى الشرعية الدولية و مدى تطابقه معها مهما كانت أساليب هذا التدخل. لذا أوصت الدراسة بضرورة وضع تعريف محدد لمفهوم السلم و الأمن الدوليين بحيث يتم قطع الطريق أمام القوى التى تعمل على توسيع مفهوم هذا المبدأ لتعطى لنفسها غطاء ما للتدخل غير المشروع فى الشؤون الداخلية للدول و انتهاك سيادتها. ضرورة تعديل المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة: بحيث يتم تحديد المسائل التى يجوز للمنظمات الدولية أن تتعامل معها و تلك التى لا يجوز لها التعامل معها تفادياً لغلبة الاعتبارات السياسية عن أعمال مبدأ الاختصاص الداخلى خاصة من قبل الدول الكبرى و اعتبار القانون الدولى هو المرجع الأساسى فى هذا الصدد
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
There are no comments on this title.