أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة ، 2004.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات 501 - 532.

يحظى موضوع بدائل العقوبة السالبة للحرية بأهمية كبيرة ، وذلك لما أظهرته هذه قوبات في تطبيقها من مساوئ لا تحصى ، الأمر الذي دعا التشريعات المختلفة إلى البحث عن ائل لها في محاولة للإستغناء عنها ، وقد أشتملت الرسالة على مقدمة تضمنت التعريف بموضوع راسة ، وأهميته ، ومدى حاجة التشريع المصرى إلى بدائل العقوبة السالبة للحرية ، وبعد المقدمة منا الرسالة لفصل تمهيدى وبابين ، في الفصل التمهيدى تناولنا الأحكام العامة للعقوبة السالبة حرية .. من حيث النشأة والتطور والمشاكل التي تحيط بها والتي استدعت البحث عن حلول لها ، الباب الأول من الرسالة خاص بالبدائل التقليدية للعقوبة السالبة للحرية وقسمناه إلى أربعة فصول ، فصل الأول تناول بالدراسة العقوبات المالية ممثلة في نظامى الغرامة والمصادرة ، وخلصنا فيه ي إزدياد الإعتماد على العقوبات المالية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة ومتوسطة المدة. الفصل الثاني تناول بالدراسة الأحكام المشروطة أو الموقوفة ممثلة في أنظمة إيقاف التنفيذ الإختبار القضائي والعفو القضائي أوضحنا فيه دور كل منها كبديل للعقوبة السالبة للحرية وطالبنا التوسع في نظام إيقاف التنفيذ والأخذ بنظام الإختبار القضائي والعفو القضائي. أما الفصل الثالث ناول بالدراسة أنظمة الإفراج المبتسر ممثلة في نظامى الإفراج الشرطي والبارول .. أوضحنا فيه ور كل منها كبديل جزئى للعقوبة السالبة للحرية وأنهما الآن وجهان لعملة واحدة وطالبنا بإخضاع فيذ العقوبات السالبة للحرية للإشراف القضائي ممثلا في نظام قاضي تطبيق العقوبات والفصل رابع تناول بالدراسة بدائل العقوبة السالبة للحرية في الشريعة الإسلامية أوضحنا فيه عقوبات حدود والقصاص والتعزير ، والدية وأنها نظام عقابي يتميز عن الأنظمة العقابية الوضعية ، وإلى جاه التشريعات الوضعية إلى الأخذ ببعض العقوبات البدنية ، وإلى المطالبة بتبنى نظام العقوبات
شرعية كبديل للعقوبة السالبة للحرية .
أما الباب الثاني من الرسالة فهو خاص بالبدائل الحديثة للعقوبة السالبة للحرية وقسمناه إلى مسة فصول .. الفصل الأول خاص ببدائل ما قبل مرحلة المحاكمة أوضحنا فيه أنظمة الحد تشريعي للتجريم والقانون الإدارى الجنائي وأوامر النيابة العامة بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة دعوى الجنائية ونظامى الصلح والوساطة الجنائية ، والأمر الجنائي وإنتهينا فيه إلى المطالبة مراجعة نصوص قانون العقوبات والتوسع فى أوامر النيابة العامة ونظام الصلح ، والأخذ بنظام
وساطة الجنائية.
أما الفصل الثاني فتناول بالدراسة التدابير الإحترازية كبديل للعقوبة السالبة للحرية وضحنا فيه تدابير البالغين والأحداث والمطالبة بإعطاء التدابير مكانة لائقة في التشريع الجنائي المصرى . أما الفصل الثالث فخاص بالعمل لخدمة المجتمع كبديل للعقوبة السالبة للحرية أوضحنا يه العمل الإصلاحي والعمل لخدمة المجتمع وللصالح العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية وإلى تبنى التشريعات الحديثة للعمل كبديل لسلب الحرية أو الغرامة غير المدفوعة ، وطالبنا بالأخذ بها في شريعنا العقابي والفصل الرابع خاص بالعقوبات الثانوية ممثلة في العقوبات التبعية والتكميلية تعويض المجنى عليه أوضحنا فيه دور كل منها كبديل للعقوبة السالبة للحرية والمطالبة بإعطائها كانة لائقة في تشريعنا العقابي. أما الفصل الخامس فتناول بالدراسة أنظمة تقييد الحرية كنظام شبه الحرية والأنظمة المشابهه وأنظمة الحرية المراقبة المعسكرات العقابية والحجز في محل الإقامة مع لخضوع للرقابة الإلكترونية أوضحنا فيه دور كل منها كبديل لسلب الحرية والمزايا التي تحيط بها
المطالبة بالأخذ بها في التشريع الجنائي المصرى.

الملخص باللغة العربية