اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق، 2021، قسم القانون الجنائي

ببليوجرافا: صفحات 461-491

يتمتع الأفراد فى الدولة القانونية بالحقوق و الحريات: و المشرع يسبغ الحماية الدستورية و القانونية الكاملة عليها: فالقانون يصون الحقوق و يحمى الحريات: و يضمن خضوع الحاكم و المحكوم للقانون و هو أساس الدولة القانونية. و يعد مبدأ المشروعية من الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد و حرياتهم فى مواجهة أهواء إساءة استعمال السلطة: و من ثم أصبحت دولة المشروعية هى الدولة التى يحكمها القانون: و يخضع له الحكام و المحكومون: و أصبح مبدأ المشروعية الملاذ للأفراد فى مواجهة إساءة و طغيان السلطة: لأنه أصبح من المسلمات التى تستند إليه كافة النظم السياسية: و إهداره يؤدى إلى انتهاك حقوق الأفراد و حرياتهم. كما أن مبدأ المشروعية يمثل فى الدولة القانونية المعاصرة أهم الضمانات الجدية الحاسمة للأفراد فى مواجهة السلطات العامة إذ يكونون فى مأمن من اغتصاب حقوقهمأو اغتيال حرياتهم و إذا كانت جرائم إساءة استعمال السلطة تنفرد عن غيرها من الجرائم بأنها تصيب أهم حقوق الإنسان: كحقه فى الحياة: و فى سلامة جسده: و أن يتمتع بحريته: فإن نطاق حمايتها لم يقف عند التشريعات الوطنية: بل امتد لتكلفه المواثيق الدولية و الاتفاقيات و القوانين الدولية. فكرامة الإنسان و سلامبه و الحياة و الحرية: و سلامة الجسد من أهم الحقوق الإنسانية و هى حقوق مترابطة و متلازمة: فلا حياة مع القهر و الظلم و الاستبداد و وأد الحرية و إضاعة الكرامة و سلخ الأبدان تحت وطأة إساءة استعمال السلطة