أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2004.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

أصبح التحكيم اليوم من أهم الظواهر القانونية التي أتسع نطاقها حتى عم الاعتراف بها كافة دول العالم بالرغم من اختلاف أنظمتها القانونية وأوضاعها الاقتصادية تاركة لها مكانا متزايدا في تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة.
والمتتبع النظام التحكيم في العصر الحاضر يجده في نماء مستمر - ولا غرابة في ذلك بعد سرد ما سبق من العوامل التي ساعدت على هذا النمو - فلم يكتفى بالمنازعات بين الأفراد وإنما أمتد التحكيم ليشمل المنازعات التي قد تثور بين الأفراد والدول، بل والتي قد تثور بين الدول وبعضها، ولم يقف عند التحكيم الحر الذي يطلق فيه للأفراد العنان في اختيار قواعد التحكيم ومكانه ومدته وأشخاص المحتكم إليهم وإنما شمل أيضا التحكيم الذي يلجأ فيه الخصوم إلى هيئات دائمة انتشرت في أنحاء العالم تحت اسم محاكم التحكيم أو مراكزه أو غرفه أو جمعياته، وهي هيئات تسعى إلى خدمة أطراف التحكيم وتهيئة الظروف لإجرائه بما توفره من فنيين دائمين ) سكرتارية وما تسنه من لوائح أو تضعه من
قوائم بأسماء المحكمين المؤهلين في مختلف فروع التخصصات.
وليس بغريب بأن يكون للتحكيم مثل هذه الأهمية ذلك لأن التطور الهائل الذي حدث في وسائل المواصلات في العصر الحاضر الغى المسافات وجعل العالم بجميع قاراته كأنه قرية صغيرة تتصل أجزاؤها اتصالاً وثيقا، وبالطبع انعكس ذلك على التجارة الدولية ووسائل وأدوات جديدة في مجال النشاطات التجارية الدولية، وتغيرت الهياكل الاقتصادية
في العديد من دول العالم إن لم يكن في كل دول العالم بلا استثناء .
وقد جاءت التشريعات العربية في شأن التحكيم - بصفة عامة معبرة بوضوح عن الاستجابة للتطورات الدولية في مجال التحكيم، حيث تميزت بالاتساع والشمول النطاق التحكيم، والتأكيد على احترام إرادة الأطراف الخصوم، وتحديث نظام التحكيم وتدعيمة، وإن كانت تحتاج - في بعض المواطن - إلى قدر من الوضوح، والأمل معقود على الجهود الفقهية
التي تأخذ بيد هذه القوانين والأنظمة لكي تحتل مكانها اللائق بين تشريعات التحكيم الحديثة والمتقدمة.
ولذلك قمت بإختيار الموضوع لأهميته .
وفي النهاية نتمنى من دراستي أن أكون قد ساهمت - ولو بقدر متواضع - في موضوع البحث، وذلك لأن العمل البشرى لا يمكن إلا أن يكون إحدى الحلقات المتتالية والمتتابعة فيه، فإن تحقق الهدف بتمامه فهذا فضل من الله وتوفيقه، وإن تحقق بعضه، فمالم يدرك كله لا يترك كله، وإن لم يتحقق كلية، فيكفيني شرف صدق المحاولة ٠٠٠٠. فعلينا
السعى وليس علينا إدراك المقاصد .
وبناء على ذلك قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب ممهدا لها بباب تمهيدي وذلك على النحو التالي:
باب تمهیدی: نشأة التحكيم ومفهومه.
الباب الأول : التنظيم القانوني لإتفاق التحكيم التجاري الدولي.
الباب الثاني : التنظيم التشريعي لحكم التحكيم التجاري الدولي وتنفيذه.
الباب الثالث : أحكام بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي.
وقد اختتمت دراستي بعرض خاتمه عامه و قائمة المراجع وفهرس المحتويات الرسالة.

الملخص باللغة العربية