اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2001

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 821-867

يتصدى هذا البحث بالدراسة والتحليل لثلاثة جوانب يثيرها موضوع حق المتهم في محاكمة عادلة: أول هذه الجوانب يتعلق بالمفترضات التي يشيد عليها هذا الحق، وما إذا كان يتمتع بها كل متهم دون أي تمييز أو اختلاف ، أم أن ثمة تفرقة نسبية فيما بين المتهمين، وتضييق أو تتسع بحسب درجة ونوعية القضاء الذي يتولى المحاكمة.
وثاني تلك الجوانب يتعلق ببحث ظاهرة تدخل السلطة التنفيذية في المحاكمات الجنائية بناء على نص تشريعي يجيز لها إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية. وبمعنى آخر أكثر شمولا ووضوحا، هل يكون لممارسة السلطة التنفيذية لجانب من الوظيفة القضائية - وهي الإحالة والتصديق على الأحكام - أثاره أو انعكاساته على حق المتهم في محاكمة عادلة ؟
وبتمثل الجانب الأخير في التساؤل حول مدى وجود ضمانات لحق المتهم في محاكمة عادلة، يمكن تطبيقها دون التقيد بما هو مقرر تقليديا ومعترف به وفقا للمبادئ الحالية التي ترتكز عليها العدالة الجنائية وما إذا كانت تلك الضمانات يتم تطبيقها دون تفرقة بحسب نوعية المحاكم ودرجاتها ؟

الملخص باللغة العربية