مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير / شاكر راضى شاكر

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2004Description: 739 صفحة ؛ 25سمContent type:
  • Text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 342 21
Online resources: Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2004 Abstract: بدأت حياة القضاء الدستوري المتخصص في مصر بإنشاء المحكمة العليا بالقرار بقانون رقم ۸۱ لسنة ١٩٦٩ ، وأسند لها ولاية تفسير النصوص القانونية" تفسيرا ملزما لضمان وحدة التطبيق القضائي . وقد أصدرت المحكمة العليا قرارات تفسيرية لكافة النصوص العامة بدءا من الدستور وانتهاء باللوائح. وتأكيدا لهذا الاتجاه، نصت المادة (۲/۱۷٥) من دستور ۱۹۷۱ علی اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص التشريعية" ، وحدد قانون إنشاء . المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ في المادة (٢٦) نوع تلك النصوص بأنها القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، والقرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور . وقد تقيد القاضي الدستورى بتلك الإرادة وهو ما يبين من القرارات التفسيرية الصادرة عنه. وقد وضع قانون إنشاء المحكمة الدستورية ضوابط موضوعية وشكلية الممارسة هذا الاختصاص، بحيث لا يطغى الاستثناء على الأصل وهو اختصاص أصيل للمحاكم بكافة درجاتها وأنواعها. وحدد القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ عدة مراحل إجرائية للنظر في طلب التفسير والفصل فيه . وللقرارات التفسيرية إلزامية لكافة سلطات الدولة ترتد بأثر رجعى إلى تاریخ صدور النص المفسر، ولكن تلك الإلزامية لا تمس الأحكام الباتة والمراكز القانونية المستقرة. وبعد بحثنا للموضوعات السالفة وجدنا من المناسب، تعرضنا لبعض تطبيقات المبادئ التفسيرية في القضاء الدستورى ومجلس الدولة، إثباتا للصلة بين التفسير الملزم وغير الملزم .
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الدستوري Law1 08 PHD 2004 0800606 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T08-00606
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الدستوري Law1 08 PHD 2004 0800607 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T08-00607
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد القانون الدستوري Law2 08 PHD 2004 0800608 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T08-00608

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2004

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 705-729

بدأت حياة القضاء الدستوري المتخصص في مصر بإنشاء المحكمة العليا
بالقرار بقانون رقم ۸۱ لسنة ١٩٦٩ ، وأسند لها ولاية تفسير النصوص القانونية"
تفسيرا ملزما لضمان وحدة التطبيق القضائي .
وقد أصدرت المحكمة العليا قرارات تفسيرية لكافة النصوص العامة بدءا
من الدستور وانتهاء باللوائح.
وتأكيدا لهذا الاتجاه، نصت المادة (۲/۱۷٥) من دستور ۱۹۷۱ علی اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص التشريعية" ، وحدد قانون إنشاء . المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ في المادة (٢٦) نوع تلك النصوص بأنها القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، والقرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور . وقد تقيد القاضي الدستورى بتلك الإرادة
وهو ما يبين من القرارات التفسيرية الصادرة عنه.
وقد وضع قانون إنشاء المحكمة الدستورية ضوابط موضوعية وشكلية الممارسة هذا الاختصاص، بحيث لا يطغى الاستثناء على الأصل وهو اختصاص
أصيل للمحاكم بكافة درجاتها وأنواعها.
وحدد القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ عدة مراحل إجرائية للنظر في طلب التفسير والفصل فيه .
وللقرارات التفسيرية إلزامية لكافة سلطات الدولة ترتد بأثر رجعى إلى تاریخ صدور النص المفسر، ولكن تلك الإلزامية لا تمس الأحكام الباتة والمراكز القانونية المستقرة.
وبعد بحثنا للموضوعات السالفة وجدنا من المناسب، تعرضنا لبعض تطبيقات المبادئ التفسيرية في القضاء الدستورى ومجلس الدولة، إثباتا للصلة بين التفسير الملزم وغير الملزم .

الملخص باللغة العربية

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University