اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير / شاكر راضى شاكر
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- 342 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2004 0800606 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T08-00606 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2004 0800607 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T08-00607 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الدستوري | Law2 08 PHD 2004 0800608 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T08-00608 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الدستوري Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
Law2 08 PHD 2004 0800134 C3 التغيرات التي لحقت سيادة الدولة في ظل تنامى التجارة الدولية / | Law2 08 PHD 2004 0800140 C3 الصراع بين السلطة والحرية محور المشكلة الدستورية / | Law2 08 PHD 2004 0800276 C3 حرية العقيدة وممارسة شعائر الأديان : دراسة مقارنة / | Law2 08 PHD 2004 0800608 C3 اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير / | Law2 08 PHD 2005 0800486 C3 سلطة المحكمة الدستورية العليا بين التقييد والاطلاق / | Law2 08 PHD 2005 0800489 C3 اهداف ومجالات السلطة واثرها على الحقوق والحريات العامة : دراسة مقارنه / | Law2 08 PHD 2006 0800045 C3 دستورية القضاء العسكري بين اللإطلاق والتقييد / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2004
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 705-729
بدأت حياة القضاء الدستوري المتخصص في مصر بإنشاء المحكمة العليا
بالقرار بقانون رقم ۸۱ لسنة ١٩٦٩ ، وأسند لها ولاية تفسير النصوص القانونية"
تفسيرا ملزما لضمان وحدة التطبيق القضائي .
وقد أصدرت المحكمة العليا قرارات تفسيرية لكافة النصوص العامة بدءا
من الدستور وانتهاء باللوائح.
وتأكيدا لهذا الاتجاه، نصت المادة (۲/۱۷٥) من دستور ۱۹۷۱ علی اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص التشريعية" ، وحدد قانون إنشاء . المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ في المادة (٢٦) نوع تلك النصوص بأنها القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، والقرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور . وقد تقيد القاضي الدستورى بتلك الإرادة
وهو ما يبين من القرارات التفسيرية الصادرة عنه.
وقد وضع قانون إنشاء المحكمة الدستورية ضوابط موضوعية وشكلية الممارسة هذا الاختصاص، بحيث لا يطغى الاستثناء على الأصل وهو اختصاص
أصيل للمحاكم بكافة درجاتها وأنواعها.
وحدد القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ عدة مراحل إجرائية للنظر في طلب التفسير والفصل فيه .
وللقرارات التفسيرية إلزامية لكافة سلطات الدولة ترتد بأثر رجعى إلى تاریخ صدور النص المفسر، ولكن تلك الإلزامية لا تمس الأحكام الباتة والمراكز القانونية المستقرة.
وبعد بحثنا للموضوعات السالفة وجدنا من المناسب، تعرضنا لبعض تطبيقات المبادئ التفسيرية في القضاء الدستورى ومجلس الدولة، إثباتا للصلة بين التفسير الملزم وغير الملزم .
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.