أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2020.

يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 409-424.

تعد من أساسيات فهم موضوع الخِيَرَة والجمع بين المسئوليتين العَقْدِية و التقصيرية ضرورة التطرق لطبيعة هاتين المسئوليتين؛ الأمر الذي يقودنا إلى البحث في علاقة المسئوليتين ببعضهما: وبيان أركان كل منهما: واستعراض خصائصهما: و المقارنة بينهما من حيث نقاط الالتقاء: و الفوارق و الأسس التي تقوم عليها كل مسئولية: آخذين بعين الاعتبار الاجتهادات الفقهية المصرية و الأردنية المقارنة: بالإضافة إلى الواقع القانوني لتلك الجهات: و ما استقر عليه القضاء المصري: وأيضًا القضاء الأردني حول موضوع الدراسة. و يطرح موضوع الدراسة بشكل تتدرج فيها الفكرة المطلوبة: و تتضح أسس قيام المسئوليتين معًا عن الخطأ الواحد ذاته: و ما الحكمة من البحث في مدى جواز منح الدائن أحقية الخِيَرَة أو الجمع بين المسئوليتين. تتبوأ قواعد المسئولية المدنية مركزًا مرموقًا في النظام القانوني؛ فهي نقطة الارتكاز في الفلسفة القانونية للقانون المدني: بل للقانون بأسره؛ بيد أن القانون المصري و القانون الأردني قد عالجا فكرة المسئولية على صعيد الوقائع التي كانت على وضعها وقت سن النصوص القانونية المنظمة لقواعد المسئولية: إلا أن ثورة التطورات الحديثة المتزايدة أوجدت الحاجة إلى التوجه نحو نظام قانوني يكفل الحماية للأفراد. فازدواجية المسئولية المدنية من مسئولية عقدية و مسئولية تقصيرية بوضعها قبل ثورة التطورات كانت تعاني من مسألة النطاق و الحدود الفاصلة بين المسئوليتين: و قد ازدادت حساسية ذلك الموقف في وقتنا المعاصر في ظل التطور التقني والتكنلوجي؛ مما حدا بالفقه القانوني إلى التوجه إلى البحث بتعمق في المسائل المتفرعة عن تلك الازدواجية: كما في تكييف نوع الخطأ: و تحديد نطاق المسئولية واجبة التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور نظرية الخِيَرَة: و نظرية الجمع بين المسئوليتين حال اجتماع أركانهما في الخطأ ذاته: نتيجة تداخل اختصاصمها: و صعوبة الفصل بمسألة الحدود القائمة بينهما

الملخص باللغة العربية