اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2019

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 235-252

تناولنا فى هذه الدراسة موضوع الطعن على أحكام محكمة الجنايات بالطرق العادية على ضوء مبدأ التقاضى على درجتين. و تكمن أهمية الدراسة فى تنبه المشرع الدستوري المصرى مؤخراً لمدى أهمية الطعن على درجتين فى أحكام الجنايات: و قد جاء ذلك صراحة فى دستور عام 2012: و الذى تم تعديله فى عام 2014: و كلاهما قد نصا صراحة على استئناف أحكام الجنايات لأول مرة منذ نشأة الدساتير المصرية المتعاقبة بهذا الأمر: و لا شك أنه إتجاه محمود بعد أن مضى زمن طويل أربى على مائة عام كانت تنظر فيه الجنايات على درجة واحدة: الأمر الذى كان له أثر فى نفوس المتقاضين والقضاة و غيرهم. و يعتبـر الطعن فى الأحكام الجنائية هو الطريق الأمثل من أجل تحقيق العدالة: و هى لا لا تتحقق إلا إذا كان المحكوم عليه هو الذى ارتكب الجريمة: و من ثم فإن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية هى الوسيلة الوحيدة لإظهار الحقيقة جلية بأدلة قوية لا يشوبها لبس أو غموض: و لا يتطرق إليها الشك: و ذلك بإلغاء أو تعديل بعض الأحكام التى تكون مشوبة بأخطاء قضائية. و بالرغم من أهمية مبدأ التقضى على درجتين فى الجنايات: فإن التشريعات الجنائية المختلفة تتابين مواقفها بشأنه: و قد عاد الجدل من جديد فى الآونة الأخيرة {u٢٠١٣} لا سيما بعد إتجاه المشرع الفرنسى أخيراً أن يكون التقاضى فى الجنايات على درجتين {u٢٠١٣} ليطرح نفسه بقوة فى مصر؛ هل يظل التقاضى فى الجنايات على درجة واحدة أم نجعله على درجتين قبل محكمة النقض

الملخص باللغة العربية