اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2001

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 271-276

حدود الالتزام تقدم مساعدة في توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات المرافق العامة العملاقة، وغالبا ما يكون للملتزم احتكارا قانونيا أو فعليا المرافق حيوية وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على مصالح الدولة وسيادتها وخاصة إذا ما تغلغل العنصر الأجنبي في هذه الشركات التي تتولى إنشاء وإدارة المرافق العامة عن طريق عقد الالتزام ، ويمكن بذلك أن تكون دولة داخل الدولة إن لم تقطن الحكومة لذلك وتحسن فرض رقابتها بمقتضى السلطات المخولة لها بعقود الالتزام التي تولد انارا متعددة، عبارة عن حقوق والتزامات متبادلة بين الجهة مانحة الالتزام والملتزم يقصد منها إقامة التوازن بين مصالح الطرفين لضمان سير المرفق موضوع الالتزام بانتظام و اطراد كما أن عقد الالتزام ينشأ حقوقا والتزامات في مواجهة الغير المنتفعون وعمال المرفق) لتحقيق مصلحة المرفق العام والضمان أداء الدور المنوط به. وقد تناولنا في هذا البحث بيان الحقوق والالتزامات المتبادلة فيما
بين الجهة مانحة الالتزام والملتزم وكذا الحقوق والالتزامات المترتبة للغير

الملخص باللغة العربية