حقوق الأولوية الناشئة عن قيد الحقوق المضمونة فى سجل الضمانات المنقولة / تيمور محمد البكرى أحمد
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2020Description: 278صفحة ؛ 25سمContent type: - Text
- Computer
- Online Resource
- 343.087 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون التجاري | Law1 05 PHD 2020 0500970 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T05-00970 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون التجاري | Law1 05 PHD 2020 0500971 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T05-00971 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون التجاري | Law2 05 PHD 2020 0500972 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T05-00972 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون التجاري Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law1 05 PHD 2020 0500928 C1 مسئولية الناقل البرى للأشخاص فى القانون اليمنى : دراسة مقارنة / | Law1 05 PHD 2020 0500929 C2 مسئولية الناقل البرى للأشخاص فى القانون اليمنى : دراسة مقارنة / | Law1 05 PHD 2020 0500970 C1 حقوق الأولوية الناشئة عن قيد الحقوق المضمونة فى سجل الضمانات المنقولة / | Law1 05 PHD 2020 0500971 C2 حقوق الأولوية الناشئة عن قيد الحقوق المضمونة فى سجل الضمانات المنقولة / | Law1 05 PHD 2021 0500240 C1 إتفاق التحكيم وأثرة على ولاية قضاء الدولة/ | Law1 05 PHD 2021 0500241 C2 إتفاق التحكيم وأثرة على ولاية قضاء الدولة/ | Law1 05 PHD 2021 0500243 C1 النظام القانوني لعمليات التوريق : دراسة مقارنة / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى، 2020
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 267-273
ترجع أهمية موضوع الرسالة إلى كونه يتصل بفكرة الضمانات المنقولة: و السجل الذى تقيد فيه الحقوق المضمونة الواردة على المنقولات. و فكرة سجل الضمانات المنقولة سبقتنا إليها كثير من التشريعات الغربية مثل التشريع الاسترالى و التشريع النيوزلاندى والمادة 9 من القانون التجارى الموحد للولايات المتحدة الأمريكية و التشريع الفرنسى: و على مستوى الشرق الأوسط كان التشريع المصري 115 لسنة 2015 هو أول تشريع عربي يقنن موضوع الضمانات المنقولة. و وجود سجل عام تقيد فيه كافة أنواع الحقوق المضمونة الواردة على المنقولات (سواء رهون: أو حقوق امتياز: أو حقوق قضائية...الخ): ليس معناه التخلي عن الوسائل التقليدية لرهن المنقولات: فالرهن الحيازى للمنقول و اتفاق السيطرة على الودائع البنكية الضامنة و طرق رهن العلامات التجارية و غير ذلك من الرهون التقليدية لا يزالوا قائمين فى ظل وجود سجل الضمانات المنقولة. لذلك كان من المنطقي أن يعمل نظام سجل الضمانات المنقولة بالاتساق مع سبل الرهون التقليدية للمنقول: و هذا ما عكفت عليه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولى: بدءًا من الدليل التشريعى العام للضمانات المنقولة 2007 و انتهاءًا بمشروع القانون النموذجى للضمانات المنقولة 1016
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.