اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

ببليوجرافيا: صفحات 462-478

الحرية الشخصية هى أسمى أنواع الحريات لدى كل شخص على السواء: و لهذا قد أحاطها الدستور و القانون بعدة ضمانات قوية تضمن عدم المساس بها إلا فى الحالات التى يستلزمها التحقيق (فى جريمة ارتكبت) و صيانة أمن المجتمع كما جاء فى نص المادة 54 من الدستور المصرى: و الحرية الشخصية ليست مطلقة و لكن نسبية: و أن حماية المجتمع تقتضى معاقبة المجرم: فضلا على حماية الحريات الشخصية و للتوفيق بين الأمرين وضع الدستور و القانون قواعد و إجراءات جعلت - فى الحقيقة- للحرية الشخصية أمر السمو فوضع ضمانات عديدة حال القبض على المتهم يجب توافرها حتى يصبح المساس بالحرية الشخصية أمرًا مبررًا. و انطلاقا من هذه الرؤية تناولنا فى هذه الرسالة ماهية القبض و تطوره التاريخى و خصائصه و طبيعته القانونية و كذلك الضوابط العامة للقبض و ضماناته: و آثار القبض الصحيح و الباطل و المسؤولية فى حالة القبض غير الصحيح: و أنهينا الرسالة بما توصلنا إليه من نتائج و توصيات