النظام القانونى لمسئولية المحكم : دراسة مقارنة / سعود طالب سعود على النغيمش
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2019Description: 644ص ؛ 25سمContent type: - Text
- Computer
- Online Resource
- 346.07 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون التجاري | Law1 05 PHD 2019 0500311 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T05-00311 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون التجاري | Law2 05 PHD 2019 0500312 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T05-00312 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون التجاري | Law1 05 PHD 2019 0500310 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T05-00310 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى، 2019
ببليوجرافيا: صفحات 594-640
تتكون الرسالة من مقدمة و فصل تمهيدى و بابين وخاتمه و أهم النتائج و التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: فضلاً عن قائمة مراجع باللغة العربية و الأجنبية. الفصل التمهيدي: عالج هذا الفصل مسائل متعددة كتمهيد للرسالة و تعريف العديد من الأمور المتعلقة بالرسالة و قسم الباحث الفصل التمهيدي إلي ثلاثة مباحث: تناول في المبحث الأول: سلطات و حقوق و التزامات المحكم: خصص المطلب الأول لسلطات المحكم والتي عالجها في ثلاثة فروع: خصص الفرع الأول لدراسة سلطات المحكم في إصدار الأمر بالغرامة التهديدية: بينما خصص الفرع الثاني لدراسة سلطات المحكم في الأمر بالإجراءات التحفظية و الوقتية: بينما خصص الفرع الثالث لدراسة سلطات المحكم في استدعاء الشهود. الباب الأول: وعالج هذا الباب الرقابة القضائية علي عمل المحكم: و قام الباحث بتقسيم هذا الباب إلي فصلين تناول في الفصل الأول الرقابة القضائية السابقة علي عمل المحكم في خمسة مباحث خصص المبحث الأول لدراسة الرقابة القضائية علي تعيين المحكم: رقابة القضاء علي التعيين الاختياري للمحكم: و خصص المبحث الثاني لدراسة رقابة القضاء علي رد المحكم والحالات التي لا يجوز فيها تقديم طلب رد المحكم: فضلاً عن الضوابط الموضوعية و الإجرائية لرد المحكم. الباب الثاني: عالج هذا الباب مسئولية المحكم و طرق تأمينها و قسم الباحث الباب إلي فصلين تناول في الفصل الأول: صور مسئولية المحكم: و التي اتخذت صور مختلفة من المسئولية الجنائية: المسئولية التأديبية: المسئولية المدنية. تناول المبحث الأول المسئولية الجنائية للمحكم في ستة مطالب: عالج المطلب الأول جريمة الرشوة: و عالج المطلب الثاني جريمة الاختلاس: عالج المطلب الثالث جريمة إفشاء المعلومات: عالج المطلب الرابع جريمة التزوير و استعمال محرر مزور: بينما عالج المطلب الخامس جريمة غسيل الأموال: و عالج المطلب السادس و الأخير الاتصالات المشبوهة المحكم مع أطراف خصومة التحكيم
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer