أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم فلسفة القانون و تاريخه، 2019.

ببليوجرافيا: صفحات 348-363.

ان الدراسة المقارنة بين الالتزام الطبيعي الروماني و الواجب ديانة بالفقه الإسلامي يتضح منها اختلاف مصدره الأول من صناعة البشر و الثاني من تفسير الارادة الالهية اي ربانية المنشأ و لكن لا يمنع هذا من وجود تشابه في صوره : وذلك لان أغلب النظم القانونية تتشابه في الاطار العام و بعض الجوانب الرئيسية و لكن ليس معنى ذلك التأثر فالتشابه لا يعني التأثر: بل أن اقرار الفقه الإسلامي لاحد القواعد القانونية تكون بمثابة شهادة لسمو تلك القواعد و اتفاقها مع الأخلاق اذا ان الشريعة الإسلامية جاءت لتعمم مكارم الاخلاق و نسخ ما دون ذلك: فان الالتزام الطبيعى عند الرومان وجد من منطلق مبادى العدالة و القانون الطبيعى. و نظراً لعدم اعتراف القانون المدني القديم بها لأسباب عديدة و منها الشكلية المقرضة أو الشخصية القانونية الرومانية: لذا فكانت تهدف الي تحقيق العدالة فكان منطقيا انها تتفق مع الشريعة الإسلامية بل ان الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي يجعل انفصال الحق عن الدعوي إذ إن الحق لديها لا ينقضي الا بالوفاء أو الإبراء فتوسعت الشريعة الإسلامية بان جعل الواجب ديانة يشمل كل ما هو الزام خلقي اى و لو افتقر الي عنصر المديونية و المسئولية معا بينما الفقه الروماني فرق بين الالتزام الخلقي و الالتزام الطبيعي و جعلت للأخير أثر و وسائل لاقتضائه بينما لم تشر الي اي الزاميه للالتزامات الاخلاقية و ذلك يدل علي أن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت بتنظيم قانوني يصلح لكل مجتمع و حال تطبيقها علي الوجه الصحيح ينعم المجتمع بل العالم بأسره بسلام و رخاء

الملخص باللغة العربية