اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2019

تناولت الدراسة جرائم الاتجار بالأطفال: و ذلك بالتعرض لحماية الأطفال من خطر الاتجار بهم: و التى تعد نوعاً من العبودية الحديثة: التى أعيد إنتاجها: و ظهرت بقوة فى نهايات القرن العشرين منتجه أنماطاً جديدة من الاتجار بالبشر: و مع عودة العبودية بهذه القوة المتمثلة فى الاتجار بالبشر: و بالأخص الأطفال أصبحت تكاد تكون مشكلة عالمية: تنشر فى كثير من دول العالم: بصورة تهدد أمنها الإنسانى: و الاجتماعى و القومى: و لقد بدأ العالم بعد كثيراً من التجاهل و اللامبالاة يستيقظ على حقيقة تتعلق بشكل حديث من أشكال الرق: و اصبح الناس و وسائل الأعلام يدركون بأن بشراً يفترسون بشرًا آخرين من أجل المال: و هو ما دفع الأمم المتحدة إلى أن تعلن أن هذا النشاط الجديد من العبودية الذى ينتج للعالم أردأ أنواع الاتجار إلا و هو الاتجار بالبشر: و يأتى بالمرتبة الثالثة بعد الاتجار بالسلاح و المخدرات. و لقد تعرض الباحث فى القسم الأول من الدراسة لبيان تجريم الاتجار بالأطفال بداية من المقصود بجريمة الاتجار بالأطفال أو بالبشر عموماً و ذلك فى الفقه الإسلامى: و ذلك لأن الإسلام شرع العتق: و لم ينشأ الرق وذلك لأن الرق كان عُرف متجذر عند العرب و لقد تصدى له الإسلام و حاربه حتى قضى عليه: لما فيه من امتهان لكرامة الإنسان و ذلك لأن الإنسان ليس محلاً للتعامل أو الاتجار به: و لقد قال الله تبارك و تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ. و كذا المقصود بتلك الجريمة فى القانون الوضعى و مروراً بأركانها و العقوبات المقررة لها فى الفقه الإسلامى و القانون الوضعى فى القوانين أرقام 126 لسنة 2008 قانون الطفل الجديد: و القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر مما يؤكد أن مصر قد أولت اهتماماً بظاهرة الاتجار بالبشر