اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2019

ببليوجرافيا: صفحات 307-322

ان الرقابة الدستورية هى التى تضمن احترام قواعد الدستور و تعطيها الخصيصة القانونية التى هى من أهم خصائص القاعدة القانونية: و المتمثلة فى اقترانها بجزاء: و الجزاء الذى يكفل للقاعدة الدستورية وصف القانونية يتمثل فى عدم دستورية التشريع المخالف للقواعد الدستورية. و من هذا المنطلق يقصد برقابة الدستورية على التشريعات: رقابة مدى موافقة التشريع للدستور. و من ثمَّ المحافظة على هيبة الدستور داخل التنظيم القانونى فى الدولة. و زاد من أهمية الرقابة علي الدستورية: تحول في مفهوم الديموقراطية: لم تعد به ديموقراطية بالقانون بل ديموقراطية بالدستور و قد تحقق هذا الانتقال - الأكثر دعماً للديموقراطية - من خلال جهة الرقابة علي الشرعية الدستورية علي الأخص: التي تكفل لحقوق الأفراد و حرياتهم تنامياً متصاعداً يرتقي بنوعيتها: يوفر لحمايتها وسائل الجزاء التي تقارن أحكامه. و تباشر جهة الرقابة القضائية على الدستورية مهامها باعتبارها حامية للدستور: و عليها بالتالي أن تحدد نطاق تطبيقه و معانيه من خلال تفسيرها: و يظل اجتهاد جهة الرقابة القضائية على الدستورية متواصلاً في مجال تحديدها معاني الدستور: و متوالياً على صعيد إحداثها حقوقا جديدة لا نص عليها فيه: و إن اعتبرتها من فيض قواعده لتبتعد أحكامه شيئاً فشيئاً عن الصيغة التي أفرغ أصلاً فيها: و ليظهر الدستور في النهاية و كأنه مجرد ظلال باهتة للصورة الأولى التي كان عليها: و على الأخص من خلال مبادئ دستورية تضيفها إلى الدستور: و كأنها تقوم بعملية خلق لوثيقة جديدة لها ملامح مختلفة عن الصورة التي كان عليها الدستور

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.