اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2004

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 777-796

إذا كان القانون الإداري ضروريا لتنظيم علاقات الإدارة فيما بينها وبين الأفراد فإن وجود القضاء الإداري هو ضرورة حتمية للفصل في المنازعات التي قد تثور بشأن هذه العلاقات، فالقضاء الإداري من أهم المؤسسات القضائية المعاصرة ، لحماية المشروعية والدستورية وإرساء دعائم العدالة وبناء دولة القانون ، مستهدفا تجسيد مبدأ حق
التقاضي تجسيدا فعليا على صعيد الواقع .
وإذا كان الدستور الكويتي لم يرد أن يرهق الدولة في بدايتها بوجود نظام قضائي إداري مستقل ومنفصل ، إلا أنه استشرق المستقبل وفتح الباب لإنشاء مجلس دولة يتربع على عرش القضاء الإداري إذا تحققت المبررات ، والتي لا شك بيقين وجودها منذ فترة طويلة ، الأمر الذي أرادت هذه الرسالة توجيه النظر إليه والحث على سرعة تبني إنشاء مجلس الدولة الكويتي ، لتكون هذه الرسالة لبنة في طريق بناء صرح
القضاء الإداري الشامخ لحفظ الحقوق والحريات، وملاذ الأفراد من أن تفرط عليهم
الإدارة أو أن تطغي.

الملخص باللغة العربية