اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى، 2004

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحات 507-526

قدمنا أن الاقتصاد المعاصر يتميز بظاهرة تركز القوى الاقتصادية ، والاندماج يستخدم كوسيلة من وسائل التركز الاقتصادي ونشوء المشروعات التجارية أو الصناعية الكبرى . وقد تبين من خلال البحث أن ظاهرة الاندماج أصبحت ضرورة اقتصادية . وقد تدخل المشرع الكويتي مؤخراً لتنظيم اندماج الشركات . وقد تناولنا بالدراسة موضوع الآثار القانونية لاندماج الشركات على الشركاء والدائنين ، وقد حاولنا بقدر الإمكان المقارنة بين نصوص القانون الكويتي من ناحية ونصوص القانون الفرنسي والإنجليزى والمصرى من ناحية أخرى. وقد قسمنا هذا البحث إلى باب تمهيدي ، وبابين رئيسيين . تناولنا في الباب التمهيدى الأحكام العامة للاندماج ، فقمنا بدراسة المفهوم القانوني للاندماج ، وكيفية إعداد مشروع الاندماج ومضمونه ، وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها لصدور قرار الاندماج ونفاذه. وفى الباب الأول تناولنا بالدراسة الطبيعية القانونية للاندماج وأثر الاندماج على الشركات الداخلة فيه ، كما تعرضنا لأثر الاندماج على المساهمين . وفى الباب الثاني قمنا بدراسة أثر الاندماج على الدائنين ، وأثره على عقود الشركة المندمجة . وقد تبين لنا من خلال البحث أن المشرع الكويتي لم يعالج مسألة الاندماج بالقدر الكافي على نحو ما فعل المشرع في التشريعات المقارنة ، فضلاً عن أن هناك نصوص في التشريع الكويتي تتعارض مع الطبيعة القانونية للاندماج ، مما يثير الكثير من الصعوبات والمشكلات التي تعترض طريق الاندماج . وانتهينا إلى خاتمة اشتملت على نتائج الدراسة والاقتراحات المناسبة
العلاج المشكلات التي يثيرها الاندماج .

الملخص باللغة العربية