اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2019

ببليوجرافيا: صفحات 353-367

لما كانت المرأة و بحق نصف المجتمع: فإن تدعيم حمياتها الجنائية واجب قانونى: و جدير بالذكر أن التشريعات العربية تفاوتت من حيث درجة الحماية الممنوحة للمرأة: إذ أن لكل مشرع سياسته الداخلية فى رسم الحماية المقررة. غنى عن البيان أن الحماية تنقسم إلى حماية موضوعية تتعلق بشق التكليف و العقاب: و من خلالها يتم تجريم كافة أشكال العنف و التمييز ضد المرأة: كذلك تقرير ظروف مشددة إذا كان الفعل المجرم محلة أنثى. أما الشق الثانى و هو الحماية الجنائية الإجرائية للمرأة: و الذى يتم من خلاله وضع خصوصية فى الإجراءات لها: سواء كانت فى مرحلة التحقيق او مرحلة المحاكمة: كما لو حظر القانون تفتيش المرأة إلا من بني جنسها. بل لم تقتصر حقوق المرأة إلى هذا الحد: و إنما تعداه إلى ما بعد المحاكمة: فأوجب فى حالات معينة تأجيل تنفيذ العقوبة: كما أولى للمرأة السجينة حقوق هامة أثناء فترة إنزالها فى السجون. يتبدى للفاحص مدى أهمية صفة أثر الأنوثة على القانون الجنائى الموضوعى و الإجرائى: و مدى تمتعها بتلك الحقوق الهامة التى قررتها كلا من دساتير الدول: فضلا عن الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي عنيت بالنص على حقوق المرأة وحمايتها و عدم التمييز و العنف ضدها: أيا كان نوعه أو درجته

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.