اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2018

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 194-202

تُعَدُّ نظرية الظروف الطارئة استثناءً على قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين": و قد مرت النظرية بتطورٍ تاريخيٍّ حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من نظريةٍ متكاملة البناء و عامة التطبيق: على الرغم من أن هناك اتِّجاهًا في الفقه والقضاء والقانون المدني رافضًا - و بشدةٍ - الأخذَ بالنظرية: و قد ساق أنصارُ النظرية عدةَ أسسٍ تُبَرِّرُ الأخذ بها و تُعَرِّضُ كلَّ واحدٍ منها للنقد. و ينبغي لتطبيق النظرية توافرُ عدة شروطٍ منها ما يتعلق بالعقود التي يجوز تطبيقها عليها: حيث كان هناك اختلافٌ حول كلٍّ من العقود الاحتمالية: المحددة: الزمنية و الفورية: و هناك شروطٌ أخرى تتعلق بالظرف الذى يؤدِّي إلى تطبيقها: فينبغي أن يكون استثنائيًّا: عامًّا: ليس في الإمكان توقُّعُه أو دفعُه: و أخيرًا أن يجعل الالتزام مرهقًا. و تقترب نظرية الظروف الطارئة من القوة القاهرة: الغبن اللاحق: الاستغلال و الإذعان: لدرجةٍ يصعب التمييزُ بينها: إلا أنه يبقى لتلك النظرية خصائصُ ذاتيةٌ و مقوماتٌ خاصةٌ تجعلها نظريةً قائمةً بذاتها و لها عناصرها و ملامحها القانونية التي تميزها عن غيرها. مقتضى الفقرة الثانية من المادة (147) مدني (مصري: ليبي) المقصود بنظرية الظروف الطارئة أو الحادث الطارئ: هو كل حادث عام: لاحق على تكوين العقد: و غير متوقَّع الحصول عند التعاقد: ينجم عنه اختلالٌ بَيِّنٌ في المنافع المتولَّدة عن عقدٍ يتراخى تنفيذه إلى أَجَلٍ أو آجال: ويصبح تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرهاقًا شديدًا: يتهدده بخسارةٍ فادحةٍ تخرج عن الحدِّ المألوف في خسائر التجار: و ذلك كخروج سلعةٍ تَعَهَّدَ المدين بتوريدها من التسعيرة وارتفاع سعرها ارتفاعًا فاحشًا غير مألوف و لا متوقَّع

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.