اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2004

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 594-613

استعرضت في مقدمة هذه الرسالة الأسباب التي دعتني إلى اختيار الموضوع
والأهمية التي يشغلها في الفكر القانوني في عالم اليوم وسبب اختياري للنظم القانونية محل المقارنة والتي تمثل النظم القانونية السائدة في القانون المقارن .. كما أوضحت فيها المنهج الذي اتبعته في التعامل مع النصوص والمادة العلمية الخاصة بكل نظام من النظم موضوع الدراسة وقد قسمت الرسالة إلى أربعة
أبواب . وفي الباب الأول تناولت المضمون القانوني لنظام مضى الزمان في كل من النظم محل المقارنة شارحا المقصود بهذا النظام في كل منها والأساس القانوني الذي يستند عليه والأهداف التي يبتغي تحقيقها المشرع من نظام مضي الزمان في كل
من هذه النظم وأهم خصائصه المميزة له عن غيره من النظم التي قد تتشابه معه
مبينا ما بينها من أوجه شبه أو اختلاف ...
وقد عكفت في الباب الثاني على دراسة نطاق سريان هذا النظام سواء من حيث الحقوق والدعاوي التي تخضع له أو من حيث الأشخاص ، وذلك بغية ، أصيل
المنهج الذي اتبعه كل من هذه النظم في تحديد هذا النطاق وتلك وصرة إلي رصد أوجه التشابه أو التباين بين الفكر القانوني السائد في كل منها .
وفي الباب الثالث فقد وجهت بساط البحث الدراسة كيفية سريان مدد التقادم في كل من النظم محل المقارنة وقد تعرضت إلى المبدأ الذي تري منه هذه المدد في كل منها ، ثم تناولت بالتحليل الأسباب التي أقرتها كل من هذه النظم الوقف
سريان هذه المدد أو انقطاعها والفلسفة التي أخذ بها كل منها في تحديد هذه الأسباب
ثم تناولت في الباب الأخير الآثار المترتبة على القضاء عند التقادم في كل منها شارها كيفية التمسك بالتقادم في كل هذه النظم ومن له هذا الحق ومدي جواز
النزول عن التمسك بالتقادم في كل منها ثم تعرضت إلى مدي جواز الاتفاق علي تعديل مدد التقادم في هذه النظم مبينا الحكمة التي تبرر الحكم الذي أخذ به كل
نظام من النظم المقارنة .
ثم تناولت بعد ذلك بالتحليل الأثر المترتب على القضاء مدة التقادم أو عدم سماع
الدعوي في كل منها والنظرية التي تبناها كل منهم موضحا الأثر المترتب علي القضاء المدة فيما يتعلق بالحق الموضوعي للدائن أو الحق في التقاضي ، وكذلك
فيما بالدعوي و أدلة الإثبات فيها ، كما تناولت بالتحليل السلطة التقديرية التي منحها المشرع الانجليزي للقضاء والتي بمقتضاها يستطيع هذا القضاء عدم إعمال الأثر
المترتب على القضاء المدة ويقضي في موضوعها موقد بينت مزايا هذا النظام
وأهم أوجه النقد التي وجهت له في القانون الإنجليزي .
وقد وضعت في نهاية هذه الدراسة خاتمة صوغت فيها التعريف الذي ارتضيه
النظام التقادم المسقط ، تلوته بموازنة عامة بين موقف كل من النظم محل المقارنة من موضوع الدراسة سواء من حيث الفلسفة التي تبناها في تحديد الإطار العام للنظام موضوع الدراسة والأساس الذي يستند عليه والآثار التي
الترتب عليه وما بينها من مظاهر تشابه أو اختلاف .
وأخيرا الحقت بهذه الخاتمة أهم التوصيات فيما يتعلق بتعديل أحكام التقادم المسقط
في القانون المصري .

الملخص باللغة العربية