مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Local cover image
Local cover image
Image from Google Jackets

النظام القانونى لتنفيذ عقد البيع التجارى الدولى و الحيلولة دون فسخه / محمد صلاح عبدالله محمد

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2018Description: 307ص ؛ 25سمContent type:
  • Text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resourca
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 346.07 21
Online resources: Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى ، 2018 Summary: في ظل انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، و منها تقدم وسائل الاتصالات الحديثة، قد أصبح العالم أشبه بالقرية الصغيرة، و قد أصبح إبرام عقود البيوع الدولية للبضائع أسرع من أى وقت مضي، و لذا فقد انتشرت عقود البيوع الدولية بصورة كبيرة في الحياة اليومية، و أصبحت في زيادة مستمرة، خاصة أن كافة الشعوب قد أصبحت في حاجة مستمرة إلى تبادل الثقافات و المعارف الفنية، والتكنولوجيا، والبضائع المعيشية. إن انتقال الملكية من البائع إلى المشترى لا يترتب عليه كون المشتري يعد حائزاً إلى المبيع ومسيطرا عليه سيطرة كاملة تمكنه من التصرف فيه و من إعادة بيعه مرة أخري، فلذا كان لابد أن يكون هنالك التزام يلتزم به البائع يمكن المشترى من القيام بتلك الأعمال، فلذا كان الالتزام بالتسليم للبضائع يعد من أهم الالتزامات التي يلتزم بها البائع، و لم تخل التشريعات الدولية و كذا التشريع المصرى من إلزام البائع به، و نظراً لعظم هذا الدور الذى يؤديه تنفيذ هذا الالتزام. إن التسليم قد عرف بعدة تعريفات، و إننا سوف نلقي الضوء على تلك التعريفات سواء في اتفاقية {u٠٦ء٤}يينا1980أو في التشريع المصرى. إن اتفاقية {u٠٦ء٤}يينا1980 لم تعرف التسليم. و ذلك على عكس اتفاقيتي لاهاى 1964. لكن تعريف التسليم في اتفاقية1980لا يخرج عن التعريف الذى عرف به المشرع المصري التسليم، و طبقاً لذلك يكون تسليم البضائع غير المطابقة يعد تسليماً فى اتفاقية {u٠٦ء٤}يينا1980 بخلاف اتفاقية لاهاى1964, و يكون المشترى له الحق في ممارسه الجزاءات المتاحة له
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون التجاري Law1 05 PHD 2018 0500371 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T05-00371
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون التجاري Law2 05 PHD 2018 0500372 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T05-00372
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون التجاري Law1 05 PHD 2018 0500370 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T05-00370

Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون التجاري Close shelf browser (Hides shelf browser)

No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
Law2 05 PHD 2018 0500263 C3 النظام القانونى لمبدأ إقليمية قواعد و أحكام الإفلاس : دراسة مقارنة وفقا للقانون المصرى و الجهود الدولية / Law2 05 PHD 2018 0500303 C3 عقود الخيارات المالية كأداة تنشيطية فى سوق الأوراق المالية : دراسة مقارنة / Law2 05 PHD 2018 0500360 C3 آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية : دراسة تطبيقية على منازعات مكافحة الإغراق و الدعم والرسوم التعويضية و الوقاية / Law2 05 PHD 2018 0500372 C3 النظام القانونى لتنفيذ عقد البيع التجارى الدولى و الحيلولة دون فسخه / Law2 05 PHD 2018 0500441 C3 مسئولية البنك عن الوفاء بقيمة الشيك الإلكتروني / Law2 05 PHD 2018 0500491 C3 نطاق القوة الملزمة لإتفاق التحكيم / Law2 05 PHD 2018 0500621 C3 شركات التصنيف الائتمانى : دراسة مقارنة /

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى ، 2018

ببليوجرافيا: صفحات 294-304

في ظل انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، و منها تقدم وسائل الاتصالات الحديثة، قد أصبح العالم أشبه بالقرية الصغيرة، و قد أصبح إبرام عقود البيوع الدولية للبضائع أسرع من أى وقت مضي، و لذا فقد انتشرت عقود البيوع الدولية بصورة كبيرة في الحياة اليومية، و أصبحت في زيادة مستمرة، خاصة أن كافة الشعوب قد أصبحت في حاجة مستمرة إلى تبادل الثقافات و المعارف الفنية، والتكنولوجيا، والبضائع المعيشية. إن انتقال الملكية من البائع إلى المشترى لا يترتب عليه كون المشتري يعد حائزاً إلى المبيع ومسيطرا عليه سيطرة كاملة تمكنه من التصرف فيه و من إعادة بيعه مرة أخري، فلذا كان لابد أن يكون هنالك التزام يلتزم به البائع يمكن المشترى من القيام بتلك الأعمال، فلذا كان الالتزام بالتسليم للبضائع يعد من أهم الالتزامات التي يلتزم بها البائع، و لم تخل التشريعات الدولية و كذا التشريع المصرى من إلزام البائع به، و نظراً لعظم هذا الدور الذى يؤديه تنفيذ هذا الالتزام. إن التسليم قد عرف بعدة تعريفات، و إننا سوف نلقي الضوء على تلك التعريفات سواء في اتفاقية {u٠٦ء٤}يينا1980أو في التشريع المصرى. إن اتفاقية {u٠٦ء٤}يينا1980 لم تعرف التسليم. و ذلك على عكس اتفاقيتي لاهاى 1964. لكن تعريف التسليم في اتفاقية1980لا يخرج عن التعريف الذى عرف به المشرع المصري التسليم، و طبقاً لذلك يكون تسليم البضائع غير المطابقة يعد تسليماً فى اتفاقية {u٠٦ء٤}يينا1980 بخلاف اتفاقية لاهاى1964, و يكون المشترى له الحق في ممارسه الجزاءات المتاحة له

الملخص باللغة العربية

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University