أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، قسم القانون المدني 2018.

ببليوجرافيا: صفحات485-500.

التقادم كنظام قانوني و عدم سماع الدعوى كنظام شرعي يؤدي تطبيقهما إلى احتفاظ الحائز بالمحوز نهائيا ، كما يؤديان إلى سقوط حق الدائن في المطالبة بالدين أمام القاضي وإن ظل المدين ملتزما بالدين طبيعيا كما عبر عنه القانون الوضعي وأخلاقيا كما عبر عنه فقهاء الشريعة الغراء ، وإن كان القانون الوضعي قد أقر نظام التقادم تحقيقا للصالح العام الذي يستوجب المحافظة على استقرار الأوضاع الظاهرة والذي تعامل معها الناس على أنها حقيقية ، فإن فقهاء الشريعة الإسلامية قد طبقوا نظام عدم سماع الدعوى تحقيقا للصالح العام أيضا والذي يستوجب عدم تهديد المدعى عليه بعد مرور مدة طويلة اكتسب خلالها قرينة مفادها خلو ذمته من أية حقوق للمدعي الذي بدأت ضده قرينة اكتملت باكتمال المدة مفادها عدم أحقيته فيما يدعيه ، ورغم ذلك الاتفاق بين الجانبين إلا أنهما اختلفا في الصفة التي يحتفظ بها الحائز بالمحوز بعد مرور المدة ، ففي حين يقر القانون الوضعي وفقهاؤه احتفاظ الحائز بالمحوز لأنه أصبح مالكا بالتقادم ما لم يكن يمتلك من قبل ، فإن فقهاء الشريعة الغراء يقرون احتفاظ الحائز بالمحوز بعد مرور المدة لأن يده عليه طوال المدة دليل على أنه يمتلكه من البداية وأن المدعي لم يكن مالكا له من قبل ، كذلك فإن المالك الأصلي في ظل نظام التقادم لا سبيل له لاسترداد الشيء الذي تملكه الحائز بمضي المدة أما في ظل نظام عدم سماع الدعوى فإن المالك الأصلي يستطيع استرداد المحوز من يد الحائز
قضائيا مهما مر من مدة في حالتين: الأولى: إذا أقر الحائز أمام القاضي بحق المدعي في المحوز الثانية: إذا أثبت أن المحوز قد دخل في أصل الحائز بطريق غير مشروع كاغتصابه له أو بطريق عارض كمستأجر أو كرهن أو كوديعة
ففي هاتين الحالتين يسمع القاضي بينته ويقضي له بنزع المحوز من يد الحائز.

الملخص باللغة العربية