أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2018.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 339-348.

قانون حماية المستهلك دائما يختلط بأكثر من قانون سواء قانون التجارة أو قانون المنافسة ومنع الإحتكار وقانون قمع الغش والتدليس ، وقانون الإتصالات وغيره من القوانين الداخلة في التعامل المباشر بين المورد والمستهلك او التعامل غير المباشر بينهم حيث أنه لا يوجد قانون منهم إلا ، ويوجد تعامل مع المستهلك يؤثر ويتاثر به وبالتالي لا يمكن القول ان قانون حماية المستهلك يتأثر بالتعامل مع المستهلك وحده دون باقي هذه القوانين أو دون القانون المدنى كشريعة عامة لجميع هذه القوانين وتظهر المشكلة في تحديد نطاق كلا من قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى المتعلقة بالمستهلك والتي نطلق عليها تشريعات حماية المستهلك بالنسبة للقانون المدنى وهل تؤثر عليه ام لا ؟ أم ان هناك حدود تفصل بين مجال هذه التشريعات والقانون المدنى ولا تحتاج هذه التشريعات إلى القانو المدنى نهائيا ، ام مازال القانون المدنى كشريعة عامة ترجع له جميع هذه التشريعات وتنهل منه فمن الطبيعي مع تقدم الزمن وتطور النشاط ان تتجدد القوانين نتيجة تجدد المعاملات بين الأفراد وتكون هناك حاجة لتنظيم التعاملات بين الأفراد وتنظيم المال وتداوله والسرعة
في التعامل والحفاظ على حقوق المستهلك الذي دائما هو الطرف الضعيف في هذه المعاملات ، وكلما وجد نقص في هذه التشريعات أتضح انها لم تسطيع التأثير على القانون المدنى .

الملخص باللغة العربية