جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية / أحمد حسين أبوزيد جادو المراسى
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- القانون الجنائي
- الموظف العام
- الأركان العامة لجريمة الامتناع
- جريمة امتناع الموظف العام
- تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية
- العقوبة المقررة لجريمة الامتناع
- الأحكام الاجرائية لرفع الدعوى
- نطاق رفع الدعوى الجنائية من حيث الأشخاص
- التشريع الفرنسي
- الإنذار القضائي
- الشروط المفترضة للجريمة
- قيود وإجراءات تحريك الدعوى
- الضمانات الإجرائية
- 345.052 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2018 1002200 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T10-02200 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2018 1002201 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T10-02201 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون التجاري | Law2 10 PHD 2018 1002202 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T10-02202 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون التجاري Close shelf browser (Hides shelf browser)
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2018
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 332-352
إن المشرع الجنائى المصرى أراد أن يسبغ الحماية الجنائية للمحكوم لهم الحائزين على حجية الأمر المقضى فى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية: المختص بتنفيذها الموظفين العاميين المخاطبين بها: لما لهذه المرحلة من الخطورة بمكان لتحقيق مصلحة أفراد المجتمع: فسلوك الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية يبلغ قدراً جسيماً من المخالفة الصارخة لقوانين الدولة: فضلاً عن حماية سيادة الدولة و قانونها ضد أى محاولة للنيل منها. فتناولنا فى هذا البحث الموظف العام المختص بالتنفيذ: و من فى حكمه فى التشريع المصرى و الفرنسى من حيث شغل الموظف للوظيفة العامة: و وفقا لما ورد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016: من حيث تحديد المقصود بالموظف العام: و من هو الموظف المختص بالتنفيذ: وفقا لما جاء بالمادة الثانية من ذات القانون: كذلك تطرقنا الى المقصود بالموظف العام فى القانون الإدارى المصرى و الفرنسى من حيث دائمية الوظيفة العامة: و العمل لدى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الإستغلال المباشر فضلاً عن التعيين من جهة مختصة تملك ذلك: أيضاً بالمقصود بالموظف العام فى التشريع الجنائى المصرى و الفرنسى. ثم إنتقلنا الى التحدث عن ركنى جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية المادى و المعنوى: وفقاً لما أشارت له المادة 123/2 من قانون العقوبات: و ما لهذه الجريمة من عقوبه تمثلت فى الحبس و العزل من الوظيفة العامة
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
There are no comments on this title.