اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى، 2018

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 274-304

تناولت رسالة المسئولية الجنائية فى مجال الممارسات الإحتكارية أن العالم اليوم يسوده نظام إقتصادى عالمى جديد أفرزته التطورات و التغيرات الجذرية فى النظام الإقتصادى العالمى: و لعل أبرز سماته تفعيل الحرية الإقتصادية و إزلة العوائق أمام تدفق المعلومات و التجاة السلعية و الخدمية و الإستثمارات الخارجية و الإتجاه صوب إقامة تكتلات إقتصادية فى ظل سوق تنافسية عالمية واسعة تمتد بين كافة أطراف العالم: و سيكون لمن يمتلك مقومات التقدم التقنى و الرأسمالى القدرة على دخول هذا النظام و الإستفادة منه. و فى ظل إدراك العالم كافة و الدول النامية خاصة للتحديات الجديدة التى أفرزها هذا النظام الجديد: كان لا بد لها من إنتهاج إستراتيجيات جديدة للتنمية الإقتصادية تتناسب مع هذه التطورات من خلال تطبيق تدابير شاملة: لتقوية وتعبئة الموارد الإلنتاجية و تعزيز كفاءة إستخدامها و ذلك بإتباع سياسات إقتصادية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية و تحرير و اعتماد آليات السوق. و فى ظل هذا المناخ ساد إتجاه نحو إصدار قوانين وطنية لحماية المنافسة و من الممارسات الإحتكارية التى من شأنها أن تضر بالمناخ التنافسى الذى يقوم عليه إقتصاد السوق: و لم يقتصر هذا الإتجاه على وضع قوانين داخلية لحماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية: بل إمتد إلى وضع أطر دولية و اقليمية وثنائية لذات الغرض على الصعيد الدولى أو الإقليمى

الملخص باللغة العربية