أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2003.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات 655 - 704.

تعد الجريمة المنظمة من أخطر الظواهر الإجرامية التي يعاني منها المجتمع الدولي ، نظراً لما تلحقه من آثار خطيرة بأمن المجتمعات واستقرارها ، واستقرافها للموارد الاقتصادية للدول التي ترتكب فيها فضلاً عن آثارها الخطيرة والمدمرة للعالم بأسره ، و لم تعد أنشطتها تهديداً جديداً للدول المتقدمة فحسب بل أصبحت خطراً حقيقياً يهدد الدول النامية وتلك التي تمر بمرحلة التحول الاقتصادي ، إذ لا يسلم مجتمع من المجتمعات من أنشطتها المختلفة طالما أن المنظمات الإجرامية التي تمارس تلك الأنشطة تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح وبأقل المخاطر الممكنة التي قد تتعرض لها نتيجة تنفيذ القوانين
ونتيجة لذلك، كان من اللازم العمل على تطوير التشريعات الجنائية ،
وإقرار سياسة تحريمية تسد أوجه القصور في الجريمة المنظمة ، وتمنح الأجهزة
الأمنية فرصة تحقيق العدالة وإخضاع تلك الجريمة لوصف قانوني يستوعب
خصوصيتها ويحرم القائمين عليها من الاستمرارية فيها .

الملخص باللغة العربية