اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى، 2005

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 439-461

عرض الباحث في المقدمة لأهمية الملاحة البحرية، وحاجتها الشديدة للائتمان، وبين أن السفينة هي أداة هذه الملاحة، وأن الحجز عليها يعتبر تجسيدا لهذا الائتمان. ثم انتقل إلى تحديد موضوع الدراسة، مبينا أهميته العملية والعلمية. وقد قسم موضوع الدراسة إلى فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب كالتالي:
عرض في الفصل التمهيدي لتعريف السفينة، وتعريف الحجز التحفظي وتحديد نطاق تطبيق اتفاقية بروكسل لسنة ١٩٥٢ في شأن الحجز التحفظي على السفن.
وتناول في الباب الأول شروط الدين المحجوز من أجله على السفينة فعرض للصفة البحرية للدين، محللا فكرة الدين البحري، ومستخلصا للقواعد المشتركة، التي تخضع لها الديون البحرية، ثم انتقل إلى تحليل بنود (مصادر) الديون البحرية. كما عرض للمشكلات العملية الأخرى المرتبطة بذلك. ثم أعقب ذلك ببيان الشروط الأخرى المطلوبة في الدين المحجوز من أجله، مبينا اتجاه الفقه والقضاء الفرنسي الذي لا يتطلب شرط رجحان وجود الدين، مفندا
لهذا الاتجاه.
وفي الباب الثاني عرض لآثار الحجز المتمثلة في منع السفينة من السفر، وفي عدم نفاذ التصرفات فيها، ثم بين أثر الحجز على تقادم الدين وعلى قواعد الاختصاص بالدعوى الموضوعية، وعلى ميعاد رفع هذه الدعوى، لينتهي ببيان الآثار غير المباشرة والثانوية والواقعية للحجز .
وفي الباب الثالث عرض لطرق رفع الحجز والحد من آثاره؛ فتناول نظام رفع الحجز التحفظي الموقع على السفينة، مقابل تقديم كفالة أو ضمان كاف، ثم اقترح تكييفا لهذا النظام، مبينا الآثار المترتبة على هذا التكييف، كما تناول نظام رفع الحجز مقابل مبالغ تحديد المسئولية، وانتهى إلى عرض كيفية الحد من آثار الحجز عن طريق نظام يسمح باستغلال السفينة، رغم الحجز الموقع عليها.

الملخص باللغة العربية