أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم الشريعة الإسلامية 2017.

ببليوجرافيا: صفحات 443-480.

موضوع هذه الرسالة: ±تطبيقات الشرط الجزائى فى المعاملات المالية فى الفقه الإسلامى دراسة مقارنة»: و كانت هذه المقارنة بين الفقه الإسلامى و القانون المدنى المصرى و القانون المدنى الإماراتى. و فكرة الشرط الجزائي تقوم على أساس وجوب التعويض المتفق عليه بين القائم بالعمل و ربّ العمل: و هو أكثر ما يكون فى عقود المعاوضات المالية و المقاولات لخطورة شأ{uئإإ٧}{uئإإأ}ما: و عقود الاستيثاق: و عقود التبرعات. و عليه: فقد فصّل البحث فى التأصيل لتلك العقود: و تطبيق فكرة الشرط الجزائى عليها: فى حالتي الإخلال و التقصير. و قد جاءت تلك الرسالة في بابين: الباب الأول: فيقع تحت عنوان: ±ماهية الشرط الجزائى و حكمه و أحكامه فى الفقه الإسلامى و القانون الوضعى»: و يتضمن: هذا الباب الجانب النظرى من دراسة الشرط الجزائى: للتعرف على ماهية الشرط الجزائى و تاريخه و مبرراته و تقسيماته و صوره و طبيعته و حكمه و بعض أحكامه: و سلطة القاضي فى تعديله. أما الباب الثانى: فيقع تحت عنوان: ±تطبيقات الشرط الجزائى فى المعاملات المالية فى الفقه الإسلامى و القانون الوضعى»: و يتضمن: هذا الباب الجانب العملى من دراسة الشرط الجزائى: للتعرف على تطبيقات الشرط الجزائى الجزائى في عقود المعاملات: كعقود المعاوضات المالية و عقود الاستيثاق و عقود تبرعات

تطبيقات الشرط الجزائي في المعاملات المالية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، وكانت هذه المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني
المصري والقانون المدني الإماراتي، وفكرة الشرط الجزائي تقوم على أساس وجوب التعويض المتفق عليه بين القائم بالعمل ورب العمل، وهو أكثر ما يكون في عقود المعاوضات المالية والمقاولات الخطورة شأنهما، وعقود الاستيثاق، وعقود التبرعات. وعليه فقد فصل البحث في التأصيل لتلك العقود، وتطبيق فكرة الشرط الجزائي عليها، في حالتي الإخلال والتقصير. وقد جاءت تلك الرسالة في بابين:
الباب الأول : فيقع تحت عنوان: ماهية الشرط الجزائي وحكمه وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ويتضمن : هذا الباب الجانب النظري من دراسة
الشرط الجزائي، للتعرف على ماهية الشرط الجزائي وتاريخه ومبرراته وتقسيماته وصوره وطبيعته وحكمه وبعض أحكامه، وسلطة القاضي في تعديله.
أما الباب الثاني: فيقع تحت عنوان: تطبيقات الشرط الجزائي في المعاملات المالية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي»، ويتضمن : هذا الباب الجانب العملي من دراسة الشرط الجزائي، للتعرف على تطبيقات الشرط الجزائي في عقود المعاملات لعقود المعاوضات المالية وعقود الاستيثاق وعقود تبرعات.
واستنتجنا بالمجمل البحث، أن القانون المدني المصري والإماراتي يتوافقا مع من أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالشرط الجزائي، مع بعض الملاحظات التي لاحظتها على بعض موادهما في هذا الشأن بصورة فصلت ما يمكن تفصيله ، وأوجزت فيما لا يمكن فيه إلا الإيجاز لذا نوصي المشرعين المصري والإماراتي بضرورة تعديل أحكام التعويض الإتفاقي في النقاط التي تخالف الشريعة الإسلامية مثل ترك القانون المدني للوسائل الزجرية لإجبار المدين المماطل على الوفاء بالإلتزام كما نوصي المشرع الإماراتي بتعديل المادة (۳۹۰) من قانون المعاملات المدنية التي تقرر تعديل التعويض الإتفاقي إلى الحد الذي يتساوى مع الضرر والعمل بالنظرية التي ترى التعديل إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر إذ أنها الأقرب إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية قدوة بنظيره القانون المصري.

الملخص باللغة العربية