مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

توازن علاقات العمل الفردية داخل المشروعات الرأسمالية : دراسة مقارنة / إعداد رغداء عبد المحسن سيد ريان ؛ إشراف أحمد حسن البرعي

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق - جامعة القاهرة، 2017Description: 250 صفحة ؛ 25سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 346.82 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2017. Summary: أصبح توازن علاقات العمل الفردية التزاما دستورياً يفرض على الدولة وضع سياسات تراعى فى اعتبارها التوفيق بين المصالح المهنية للمشروع و حقوق وحريات العمال على النحو الذى يُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للأمة. و لقد بذل المشرع المصرى فى قانون العمل الموحد رقم 12لسنة 2003محاولات جادة من أجل تحقيق هذا التوازن. بيد أن تداعى الأحداث السياسية: و تأجج الإحتجاجات العمالية: و التطورات التقنية سرعان ماكشفت عن قصور بعض السياسات المتبعة فى معالجة مشكلات سوق العمل لذا تأتى هذة الدراسة فى قترة تسعى فيها الدولة لتنفيذ التزامها الدستورى بإصدار قانون عمل يوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. و يأمل الفقه و القضاء أن تتفق فلسفته مع طبيعة التحديات التى تشهدها علاقات العمل اليوم
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي التشريعات الاجتماعية Law1 03 PHD 2017 0300089 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T03-00089
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد التشريعات الاجتماعية Law2 03 PHD 2017 0300090 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T03-00090
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي التشريعات الاجتماعية Law1 03 PHD 2017 0300088 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T03-00088

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2017.

ببليوجرافيا: صفحات231-244.

أصبح توازن علاقات العمل الفردية التزاما دستورياً يفرض على الدولة وضع سياسات تراعى فى اعتبارها التوفيق بين المصالح المهنية للمشروع و حقوق وحريات العمال على النحو الذى يُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للأمة. و لقد بذل المشرع المصرى فى قانون العمل الموحد رقم 12لسنة 2003محاولات جادة من أجل تحقيق هذا التوازن. بيد أن تداعى الأحداث السياسية: و تأجج الإحتجاجات العمالية: و التطورات التقنية سرعان ماكشفت عن قصور بعض السياسات المتبعة فى معالجة مشكلات سوق العمل لذا تأتى هذة الدراسة فى قترة تسعى فيها الدولة لتنفيذ التزامها الدستورى بإصدار قانون عمل يوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. و يأمل الفقه و القضاء أن تتفق فلسفته مع طبيعة التحديات التى تشهدها علاقات العمل اليوم

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University