أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2017.

. ببليوجرافيا: صفحات -453: 464.

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع القاضي الطبيعي للمنازعة الإدارية في النظام القانوني الليبي، مقارنة بنظيريه الفرنسي والمصري، ولقد انتهت هذه الدراسة إلى توصية المشرع الليبي بتبني نظام القضاء الإداري المتخصص والمستقل عضوياً وموضوعياً عن القضاء المدني والتجاري، ومنحه الاختصاص بسائر المنازعات الإدارية ذات الطبيعة القانونية الخاصة، الناتجة عن ارتباطها بالمصلحة العامة من جهة، وعدم تكافؤ أطرافها من جهة أخرى. فالقضاء الإداري المتخصص، يعد هو القاضي الطبيعي الحقيقي للمنازعة الإدارية، والقادر على إيجاد نقطة التوازن بين المصلحة العامة التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها من جهة، والمصالح الخاصة التي يسعى الأفراد إلى حمايتها من جهة أخرى. وبالتالي تحقيق الحماية الكافية لمبدأ المشروعية
الإدارية.

الملخص باللغة العربية