اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2013

ببليوجرافيا: صفحات 562-586

لقد عانت الشعوب العربية من تقييد حريات الممارسة الديمقراطية فى العمل البرلماني أو فى صياغة نصو دستورية تكبلها : ومن المهم فى موازاة ذلك أن يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيدية والذى يحقق بالتالي الاستقرار السياسي المنشود لتحقيق الاصلاح فلا تطغي سلطة على سلطة باختصاصاتها فتقيدها عن ممارسة دورها المنوط : ولا تسرف سلطة فى اختصاصاتها فتتحول تلك الاختصاصات هدما دون بناء . ومن أهم ما يتوجب القيام به من أجل تأصيل غاية المشرع الدستوري من توزيع الاختصاصات لتحقيق التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية : هو ايجاد نصوص تحدد كيفية تحديد الأولويات فى توازن متكافىء : وأن لا يتخم جدول أعمال البرلمان بجاتب ويهمل آخر: فلا يعطغى الدور التشريعى على الرقابي : ولا الاستجواب على السؤال : فتنقلب المفاهيم : ويختل ميزان التدرج فى الرقابة: ولا أن يتم الاسراف فى لجان التحقيق فتفقد قيمة أثرها وتثقل المهام البرلمانية : فى قضايا يمكن أن تبحث فى إطار آخر : ولابد فى هذا الخصوص أن تحترم المواعيد الدستورية واللائحية : والقواعد والشروط : فلا يكون للاجتهاد محلا مع وضوح النصوص: ولا تفسر النصوص الدستورية بعيدا عن مقاصدها تأويلا لميول نيابية أو توجهات حكومية

الملخص باللغة العربية