أطروحة (دكتواره) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 2022.

يشتمل علي إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 427-440.

يعد الأمر بـــألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من أهم وأخطر الأوامر التي تصدر خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، فيصدر بعد فحص جهة التحقيق للتهمة، وتحقيق موضوعها بصورة تسمح لها بتقييم المعلومات والأدلة التي أمكن الحصول عليها أثناء إجرائه، سواء كان ذلك لصالح الاتهام أو لصالح المتهم، وترجح أن القضية بالحالة التي عليها ليست صالحة لإقامة الدعوى الجنائية أمام قضاء الحكم. والأصل أن يصدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية صريحًا مدوَّنًا بالكتابة ومحمولًا على أسبابه، إلا أنه قد يستنتج من تصرف جهة التحقيق إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه -حتمًا وبطريق اللزوم العقلي- صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، كما لو تَمَّ التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب، إذ إن هذا التقرير دال بلفظه وبطريق اللزوم العقلي على أن مَن اتهمهم المُبلِّغ بريئون مما نُسِب إليهم من اتهام ولا شائبة عليهم فيه، وأن النيابة العامة لا ترى محاكمة من اتهمهم ظُلمًا وزورًا، ففي مثل هذه الحالة وغيرها يكون الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر ضمنيًّا. والأمر بـألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -سواء كان صريحًا أو ضمنيًّا- متى صدر صحيحًا، يكون منتجًا لآثاره، فلا يجوز لجهة التحقيق التي أصدرت الأمر أن تعود إلى التحقيق مرة أخرى، ولا أن تقدم المتهم -الذي صدر بشأنه الأمر بألَّا وجه- إلى المحكمة الجنائية عن ذات الواقعة، كما يمتنع على المدعي بالحق المدني أن يقيم دعواه في هذه الحالة.

The order not to file a criminal case is one of the most important and dangerous orders issued during the preliminary investigation stage, it is issued after the investigation authority examines the accusation and investigates its subject matter in a way that allows it to evaluate the information and evidence that could be obtained during its conduct, whether it is in favor of the accusation or the accused, and it returns that the case in the state is in is not valid for filing a criminal case before the court of judgment. The principle is that the order that there is no ground for initiating a criminal case is issued explicitly in writing and bearing in mind its reasons, but it may be inferred from the conduct of the investigation body if this act or procedure inevitably and by way of mental necessity leads to the issuance of an implicit order that there is no reason to institute a criminal case.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.