اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري، 2017

ببليوجرافيا: صفحات 369-394

يعتبر نموذج ترخيص براءات الأختراع من أفضل الطرق الناقلة للتكنولوجيا سواء بين الدول المتقدمة بعضها البعض أو بين الدول المتقدمة و الدول النامية التي تفتقر القدرة الصناعية والخبرة التقنية ، ولكن يشترط لكي يكون عقد الترخيص ناجحًا في الحاله الأخيرة أن يبحث المستورد عن التكنولوجيا التى تلائم طبيعة بلده سواء من الناحية الأقتصادية أو السياسية أو الجغرافية: وأن يتضمن العقد بعض الشروط التي تكفل الانتقال الامثل للتكنولوجيا المرخصه ومنها على سبيل المثال شرط المساعدة الفنية: بالإضافة إلى الاختيار الجيد للمرخصين: والتي تعتبر من أساسيات التعامل التجاري: فاختيار المرخص أصبح في وقتنا الحاضر أمرًا في غاية السهولة: ويرجع ذلك لتعدد الاختراعات التي تتشابة في تحقيق النتيجة الصناعية وكثرة الدول المصدرة للتكنولوجيا الحديثة : فالمرخص له لم يعد مجبرا على التعامل مع مرخص لا توجد عنده قابلية حقيقية بنقل المعرفة الفنية : فقد يعمد بعض أصحاب براءات الاختراع على حجب المعارف التي لها طابع سري عن المرخص له وعدم نقلها أو تعليمها بالشكل الصحيح : مما يجعل الأخير أسيرًا للمخترع المحتكر للتكنولوجيا: فهذا النوع من المرخصين لا ينقل التكنولوجيا الحقيقية: وإنما يحرص على وضع القيود والشروط التعسفية بصور وأشكال ملتوية: مما يضر بمصلحة المرخص له: فنقل التكنولوجيا يمكن أن يكون بصورة صريحة كترخيص براءات الأختراع: أو قد يكون بصورة ضمنية كانتقال المعرفة والدراية من الموظفين العاملين لدى المرخص لنظرائهم العاملين لدى المرخص له : وتعتبر الصورة الأخيرة أكثر خطورة: فبعض موردي التكنولوجيا يكونوا مترددين في اعطاء معلومات دقيقة بشكل واسع للمستورد خوفًا من تآكل أرباحهم الناتج عن تسرب التكنولوجيا أو تقليدها من قبل الشركات المنافسة