أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون العام، 2017

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحة 308 - 323.

خلصت الدراسة إلى أن حقوق المورد مع الإدارة والتزاماته التعاقدية هما وجهان لعملة واحدة ألا وهي العقد: فإذا كانت الإدارة تملك زيادة التزامات المتعاقد أو إنقاصها على النهج الذي رسمه القانون: فإن للمورد أيضاً حقوقاً في مواجهة الإدارة: كما انتهت الدراسة إلى أن عقود التوريد الاداري تنطوي على عمليات مركبة تتعلق بتكوين العقد وتنفيذه: فإن القرارات الادارية المتصلة بتلك المراحل هي مناط دعوى الإلغاء: سواء تعلقت بمرحلة تكوين عقد التوريد: أو بالقرارات المنفصلة عن التعاقد او في أثناء تنفيذ العقد. وأوصت الدراسة المشرع الكويتي ونظيره المصري بضرورة النص على ابرام عقد التوريد الإداري الكترونيا لاسيما في ظل التنامي المستمر والمتزايد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرافق العامة: كما أوصت الدراسة المشرع المصري بمنح الجهة الإدارية سلطة تقديرية في فسخ العقد أو الاستمرار فيه: لاسيما في الحالات التي يكون فيها فسخ عقد التوريد الإداري النتيجة المنطقية لفقدان المورد الاعتبار الشخصى نتيجة إفلاسه أو إعساره: كما أنتهت إلى ضرورة أن يقر المشرع الكويتي بنصوص خاصة ولاية التحكيم في المنازعات الإدارية وتعديل النص الوارد في المادة الثانية من قانون التحكيم القضائي 11 لسنة 1995: حتى لا يكون هناك ثمة قيد على حق التقاضي؛ ومن ثم حرمان الأشخاص الاعتبارية من قاضيهم الطبيعي أو اختيار طريق التحكيم في المنازعات الادارية

الملخص باللغة العربية