تفريد الجزاء الجنائي في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة / جلال حسين حمدان الكايد ؛ اشراف عمر محمد سالم
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2017Description: 236ص ؛ 25سمContent type: - Text
- Computer
- Online Resource
- 349.5 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2017 100366 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T10-00366 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الجنائي | Law2 10 PHD 2017 1000367 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T10-00367 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2010 1000365 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T10-00365 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الجنائي Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law2 10 PHD 2017 1000317 C3 تصرف النيابة العامة في التحقيق الإبتدائي / | Law2 10 PHD 2017 1000338 C3 جريمة التهرب الضريبي في التشريع المصري والمقارن / | Law2 10 PHD 2017 1000341 C3 المواجهة التشريعية والأمنية لجرائم البغاء / | Law2 10 PHD 2017 1000367 C3 تفريد الجزاء الجنائي في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة / | Law2 10 PHD 2017 1000403 C3 نحو بناء نظرية عامة لمكافحة جرائم الحاسوب / | Law2 10 PHD 2017 1000407 C3 الحماية الجنائية للحق فى حرمة المسكن : دراسة مقارنة / | Law2 10 PHD 2017 1000423 C3 المسئولية الجنائية لعمليات نقل الدم / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
ببليوجرافيا: صفحات 296-329
من المعلوم أن تفريد الجزاء الجنائي ظهر قديمًا منذ نشأة القوانين الوضعية ومن قبلها الشريعة الإسلامية فقد ظهر بمسميات متعددة: وتطور مع تطور البشرية والجرائم: فكان له أكبر الأثر في تحقيق النتيجة المرجوة من إيقاع العقوبة على الجاني: وهي إصلاحه وإعادة دمجه مع المجتمع: وحماية مصالح المجتمع والمصلحة العامة: ففي وقتنا الحاضر تتصدى للتفريد الجنائي عدة جهات منذ بداية وضع التشريع الجنائي: فيتصدى له المشرع ابتداءً: حيث يضع الجريمة والعقوبة عليها على شكل نص جنائي ويترك للقاضي حرية الاختيار بين حدين أعلى وأدنى ويسمى ذلك بالتفريد التشريعي: ثم يأتي دور القاضي للاختيار بين هذين الحدين حسب ظروف الجريمة والمجرم: ويسمى ذلك بالتفريد القضائي: ثم يأتي دور الجهة التنفيذية للعقاب والتي تتولى تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني والتي لها تقصير مدة العقوبة إذا رأت أنها حققت النتيجة المرجوة منها إلى حد معين بالقانون الجنائي
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer