رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمـشرع / يوسف عبدالمحسن عبدالفتاح
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- القانون العام
- الرقابه على السلطه التقديريه للمشرع
- رقابه المحكمه الدستوريه العليا على السلطه التقديريه للمشرع
- رقابه الملائمه
- مبدا الامن القانوني
- الرقابه الدستوريه على الخطا الظاهر
- مجالات الرقابه الدستوريه على التناسب في المجال التشريعى
- صور عدم الاختصاص التشريعى
- قرينه الدستوريه وافتراض صحه التشريع
- اركان التشريع
- حدود سلطه المشرع التقديريه
- 342 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2016 0800390 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T08-00390 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2016 0800391 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T08-00391 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الدستوري | Law2 08 PHD 2016 0800392 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T08-00392 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الدستوري Close shelf browser (Hides shelf browser)
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2016
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 697-715
تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمشرع: فتناولت ماهية السلطة التقديرية للمشرع و طبيعتها و نطاق حدودها: و أهمية خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية العليا: كما تناولت الأسس التى انطلقت منها المحكمة الدستورية لرقابة سلطة المشرع التقديرية: حيث تناولت الرقابة على مدى تحقيق المشرع لمقتضيات الأمن القانونى فى صوره المختلفة: و كذلك رقابتها على الخطأ الظاهر فى تقدير المشرع: كما تناولت موقف المحكمة من الرقابة على الصور المختلفة لعدم الاختصاص السلبى للمشرع: و كذلك موقفها من مراعاة الضرورات العملية التى تحيط بعملية التشريع: كما تعرضت بنظرة نقدية لمنهج المحكمة فى الرقابة على سلطة المشرع التقديرية تجاه بعض التطبيقات الخاصة: ثم خُتمت بتناول أهم الضوابط الدستورية التى أقرتها المحكمة و استظهرتها هذه الدراسة بوصفها حدودًا دستورية يجب على المشرع مراعاتها عند تنظيمه للحقوق الدستورية المختلفة
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.