رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمـشرع / يوسف عبدالمحسن عبدالفتاح
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2016Description: 722 صفحة؛ 25سمContent type: - Text
- Computer
- Online Resource
- القانون العام
- الرقابه على السلطه التقديريه للمشرع
- رقابه المحكمه الدستوريه العليا على السلطه التقديريه للمشرع
- رقابه الملائمه
- مبدا الامن القانوني
- الرقابه الدستوريه على الخطا الظاهر
- مجالات الرقابه الدستوريه على التناسب في المجال التشريعى
- صور عدم الاختصاص التشريعى
- قرينه الدستوريه وافتراض صحه التشريع
- اركان التشريع
- حدود سلطه المشرع التقديريه
- 342 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2016 0800390 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T08-00390 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2016 0800391 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T08-00391 | |
|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الدستوري | Law2 08 PHD 2016 0800392 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T08-00392 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الدستوري Close shelf browser (Hides shelf browser)
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2016
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 697-715
تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمشرع: فتناولت ماهية السلطة التقديرية للمشرع و طبيعتها و نطاق حدودها: و أهمية خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية العليا: كما تناولت الأسس التى انطلقت منها المحكمة الدستورية لرقابة سلطة المشرع التقديرية: حيث تناولت الرقابة على مدى تحقيق المشرع لمقتضيات الأمن القانونى فى صوره المختلفة: و كذلك رقابتها على الخطأ الظاهر فى تقدير المشرع: كما تناولت موقف المحكمة من الرقابة على الصور المختلفة لعدم الاختصاص السلبى للمشرع: و كذلك موقفها من مراعاة الضرورات العملية التى تحيط بعملية التشريع: كما تعرضت بنظرة نقدية لمنهج المحكمة فى الرقابة على سلطة المشرع التقديرية تجاه بعض التطبيقات الخاصة: ثم خُتمت بتناول أهم الضوابط الدستورية التى أقرتها المحكمة و استظهرتها هذه الدراسة بوصفها حدودًا دستورية يجب على المشرع مراعاتها عند تنظيمه للحقوق الدستورية المختلفة
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer